بلادنا24 أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، متهما في العديد من القضايا، من قبيل “حيازة سلاح ناري خرقا للمقتضيات التنظيمية التشريعية الجاري بها العمل، والسلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، وتكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، بالإضافة إلى الحيازة غير القانونية للمخدرات والمواد المخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، جناية محاولة القتل العمدي والمشاركة فيها، جنح مسك واستهلاك وترويج مخدر الشيرا ومسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية الكوكايين والأقراص المهلوسة، السرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد وحمل السلاح واستعمال ناقلة ذات محرك”.
وقضت غرفة الجنايات المستأنفة، حكما باتا في القضية، بتأييد القرار المستأنف مبدئيا، مع تعديله بالرفع من العقوبة السجنية المحكوم بها على المتهم، إلى عشرين سنة سجنا نافذا، مع تتميمه بجعل مصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة، والهاتف النقال والميزان الإلكتروني لفائدة أملاك الدولة، وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى، وبأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها (3.531880) درهم، وبمصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة نفس الإدارة، وتحديد مدة الإجبار في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء، مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما أشعر المتهم بأن له أجلا كاملا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض في هذا القرار.
يشار إلى أنه تم تأخير الجلسة ما قبل النطق بالحكم ليوم 22 فبراير الماضي، لإعطاء مهلة لإعداد الدفاع. وكان قد تم تعيين أول جلسة في القضية بتاريخ 16 يناير من السنة الجارية.
