بلادنا24 سكينة الصغير – متدربة |
كشف تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السياسات العمومية للدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، “عرفت هشاشة وتدهورا خطيرا للأوضاع الناتجة عن التدبير غير المعقلن لمرحلة الوباء، وكذا الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من المواد والسلع، التي سجلت في المائة يوم الأولى من تنصيب الحكومة الحالية، حيث أبانت هذه الأخيرة على تراجعات خطيرة، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والقرارات التي مست القدرة الشرائية للمواطنين، أثقلت كاهل الشعب المغربي بالمديونية الداخلية والخارجية”.
وأشار تقرير الجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال النصف الأول من سنة 2022، إلى “عجز الحكومة على وقف الزيادات المتصاعدة في المحروقات، والمواد الأساسية الغذائية والعديد من مواد البناء والسلع الأخرى، الأمر الذي عمق الفقر والهشاشة لدى فئات عريضة من المجتمع”، مشيرة إلى أن “الحكومة الحالية غير مستعدة لمراجعة سياساتها لضمان الحق في العيش الكريم للمواطنين”.
وسجل تقرير الهيئة الحقوقية، “عجز الحكومة على وقف الزيادات المتصاعدة في المحروقات، والمواد الأساسية الغذائية والعديد من مواد البناء والسلع الأخرى، الأمر الذي عمق الفقر والهشاشة لدى فئات عريضة من المجتمع”، معتبرا أن الحكومة الحالية “غير مستعدة لمراجعة سياساتها لضمان الحق في العيش الكريم للمواطنين”.
وذكر التقرير، أن “استمرار الإفلات من العقاب لناهبي المال العام هو مسؤولية الدولة، وكذا سوء تدبيرها وتسييرها، وذلك من خلال تقرير كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات، وهو دليل قاطع صادر عن مؤسسة حكومية، على استمرار الفساد الاقتصادي ونهب المال العام والملك العمومي”.
وعبرت الجمعية في التقرير ذاته عن “استحسانها لقرار النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، التي ألحقت أضرارا بالمال العام، داعية إلى التعاطي الإيجابي مع الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، كما دعت أيضا إلى “فتح تحقيق جدي ونزيه في هذا الصدد، وكذا متابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه مهما مان منصبه ومركزه، وعدم استثناء الفاعلين الرئيسيين وتقديم أكباش فداء”.
وفيما يخص مجال التعليم، أكد التقرير أن هناك “فشلا ذريعا للسياسات والبرامج التعليمية الحالية”، مشيرا إلى أن “استمرار العمل بنفس المنهج يزيد من تعميق الأزمة، إذ من الأجدر إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعرفها قطاع التعليم، وذلك عبر الاستجابة لمطالب النقابات، وكذا توفير شروط الصحة والسلامة لجميع المتعلمين والأساتذة، وضمان حق المئات من تلاميذ وتلميذات العالم القروي، خاصة أن عددا كبيرا من المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على مرفق قنوات الصرف الصحي ولا حتى المراحيض”، مؤكدا على “ضرورة إقرار الديمقراطية المجالية عبر تقليص الهوة بين العالم القروي والمدن”.
