كمال لمريني أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أنها تابعت عملية دخول مغاربة من الجزائر إلى المغرب عبر المعبر الحدودي “زوج بغال”، الذي فتح بشكل استثنائي في وجه عدد من المغاربة ممن كانوا محتجزين بالجزائر.
وفي هذا الصدد، قالت الجمعية الحقوقية، في تقريرها السنوي لسنة 2022، والذي اطلعت عليه “بلادنا24“، إنها سجلت تدخل الدبلوماسية المغربية لترحيل المغاربة الراغبين في ذلك، غير أن فعاليتها في تسريع ذلك يبقى “دون انتظارات عائلات المعتقلين والمحتجزين”.
وأفادت الجمعية، أنه بتاريخ 16 مارس سنة 2022، سلمت السلطات الجزائرية إلى السلطات المغربية حوالي أربعين مهاجرا مغربيا غير نظامي، فيما سلمت كذلك 34 مهاجرا مغربيا، ضمنهم امرأة، وطفلان، وقاصر غير مرافق.
وأوضحت، أن هؤلاء كانوا معتقلين أو محتجزين في السجون الجزائرية، أو في مراكز الاحتجاز، حسب الشهادات التي تلقتها، معلنة أنها رصدت إحدى الشهادات لشاب مغربي دخل إلى الجزائر لأجل العمل سنة 2015، وكان آنذاك قاصرا.
وأضافت الهيئة، أنه تم توقيف المعني بالأمر، من قبل السلطات الجزائرية في شتنبر 2021، وحوكم بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها حوالي 30 ألف درهم، وأنه بقي محتجزا إلى غاية أن رحل في أكتوبر 2022، من الجزائر إلى المغرب عبر تونس، بعد أن حجزت أسرته الفقيرة تذكرة السفر، بعد تدخل الدبلوماسية المغربية، وإثبات هويته.
وقال الشاب، حسب الشهادة التي قدمتها الجمعية الحقوقية، إنه احتجز بالجنوب الجزائري بمركز احتجاز مخصص للأجانب، ثم بمركز للشرطة، دون أن يتمكن من الاتصال هاتفيا بأسرته، وذلك من شتنبر 2021 إلى أكتوبر 2022، حيث عانى في ظروف تفتقد للشروط الإنسانية.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه تعرض للتعذيب النفسي والجسدي من طرف السلطات الجزائرية، مع تسجيله للمعاملة الحسنة معه، والعطف عليه من طرف بعض المكلفين بحراسته بالجزائر.
