بلادنا24 رصد تقرير نشرته صحيفة “لوبينيون”، لـ”المنتدى الاقتصادي العالمي”، أن غلاء المعيشة سيكون على رأس المخاطر التي سيواجهها المغرب عام 2023.
وكشف التقرير، أن جميع المؤشرات الاقتصادية لا تبعث على الاطمئنان خاصة بعد أزمة كورونا، على الرغم من تراجعها.
وأفاد التقرير، أن كورونا وضعت المغرب كباقي الدول في فترة عدم اليقين على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، أدت إلى بروز التضخم بسبب انتعاش النشاط على نطاق الدولي.
وحسب ذات المصادر فإن الوضع العالمي لم تكن مؤشراته تبشر بالخير، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى تفاقم الأزمة وإلحق الضرر بالدول النامية، التي رأت نفسها مهددة بأزمة الغداء والطاقة بسبب إرتفاع أسعار الحبوب والغاز في أعقاب الأزمة الاقتصادية بين الغرب وروسيا.
وقد تأثر المغرب بشدة كباقي دول العالم من هذه الحرب، في الوقت الذي يخطط فيه لتنفيذ خطط البرنامج التنموي الجديد.
ولم يكن الوضع العالمي جيداً ، فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الأزمة وإلحاق المزيد من الضرر بالدول النامية التي رأت نفسها مهددة بأزمة الغذاء والطاقة بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الحبوب والغاز في أعقاب الحرب الاقتصادية بين الغرب وروسيا تخوضان معركة بفرض العقوبات.
وأشار التقرير ذاته، إلى أنه في خضم الأزمة العالمية، عاد المغرب، مثل البلدان ذات المستوى التنموي، ويتأثر بشدة حيث يبدأ في دفع نفسه على الطريق الذي يؤدي إلى نموذج التنمية الجديد، حيث وصل التضخم المتسارع إلى 8 في المئة، والجفاف، والإجهاد المائي، وشبح الديون، الذي بات يواجه المغرب.
وحسب ذات المصادر، فإن بعد الركود الشديد في عام 2020، كان الوباء سيكلف، وفقًا لتشخيص الصدمة الذي قدمه المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في 14 يوليو الماضي، سنتين من النمو وثلاث سنوات من مكافحة الفقر.
وسجل التقرير، كافة العوامل الاجتماعية التي تزيد من تكلفة المعيشة، التي تم وضعها على رأس المخاطر الخمسة الأولى في عام 2023 من قبل منتدى دافوس، والذي أصدر للتو الإصدار الثامن عشر من تقريره الشهير الذي يركز على المخاطر العالمية في عام 2023.
هذا التقرير أنجزه تلة من الباحثين المغاربة والأجانب، على أساس مؤشر “استطلاع الرأي التنفيذي (EOS)” ، الذي يحدد خمسة مخاطر رئيسية سيواجهها المغرب خلال العام الجاري،بما في ذلك تكلفة المعيشة، والتضخم، والزيادات “الحادة” في أسعار السلع الأساسية، ومخاطر العرض، والديون.
وأكد التقرير، أن تكلفة المعيشة قد ارتفعت، وبلغ معها التضخم ذروته حيث وصل 8.3 في المئة في شتنبر 2022، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 6.2 في المئة، حيث لا يزال مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل 12.9 في المئة، وهو الأمر الذي دفع هذا البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين إلى 2.50٪، على أمل العودة إلى المستويات المنخفضة في عام 2024.
وأقر التقرير، أن بنك المغرب يراهن على 3.9٪ في المتوسط في 2023 قبل انتعاش جديد متوقع في 2024 إلى 4.2٪، والذي يجب أن يكون بسبب عدم تعويض بعض المنتجات الأساسية التي تتصورها الحكومة وتعتزم من خلالها إنشاء نظام الاستهداف المباشر للسكان الضعفاء من حيث المساعدة على القوة الشرائية، وكذا تفعيل السجل الاجتماعي الموحد وسجل السكان الوطني.
وأضاف التقرير أن مدير بنك المغرب، يعتمد على مزايا ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس، وبرامج دعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الاستثمار العام لإحياء آلة النمو، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، بدأ العديد من الخبراء الحديث عن ظاهرة التضخم المصحوب بالركود رغم أن تقرير بنك المغرب الأخير لم يذكر هذه المخاطر.
وأورد التقرير، أن ظاهرة التضخم تؤثر على العديد من الدول، والتي برزت تداعياتها على الديون السيادية، وفقا لتقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي”، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الديون السيادية للدول في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الركود التضخمي، عواقب وخيمة، في حالة المغرب، يعد الدين أحد التحديات الخطيرة التي يجب على المغرب مواجهتها.
كما يجب أن يتجاوز الدين العام ، الذي يشمل كلاً من الخزينة والمؤسسات العامة الأخرى، 83 في المئة، وفقًا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، والذي يقارب من العتبة غير المقبولة عالميا.
وبلغ الديون حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط نسبة 62 في المئة، وفقًا للأرقام الرسمية، التي كان المستوى فيها يرتفع إلى 71.2 في المئة الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات المندوبية لعام 2023.
