نادية بالمعطي تفاقم عجز السيولة البنكية بالمغرب بنسبة 1,24 في المائة ليصل إلى 107,5 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس الجاري، وذلك حسب ما كشف عنه مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.
وحسب مركز الأبحاث المذكور، وفق نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، فإن هذا الوضع يرجع إلى “ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بمقدار 60 مليون درهم فقط”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الخزينة تواصل تعزيز مستوى توظيفات فوائضها، كما يتضح من خلال متوسط الجاري اليومي الذي بلغ 32,5 مليار درهم (مقابل 32,9 مليار درهم خلال الفترة الماضية)”.
وفي السياق ذاته، وفي ظل هذه الظروف، فقد “بلغ متوسط السعر المرجح 2,50 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,406 في المائة”.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، فقد توقع محللو المركز أن يخفض بنك المغرب بقوة من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخ 14,2 مليار درهم فقط على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 39,9 مليار درهم قبل أسبوع.
