بلادنا24 أصدرت المحكمة الجنائية الموريتانية، مساء الإثنين، قرارا يفيد تعليق جلساتها لمدة 15 يوما، لتمكين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من تقديم عريضة طعن أمام المجلس الدستوري، بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
وقد جاء القرار، بطلب من الرئيس السابق، إذ أجرت هيئة المحكمة الخاصة بالفساد، مداولة بشأن طلب دفاع الرئيس السابق المتعلق بعدم دستورية مادة من قانون مكافحة الفساد.
جدير بالذكر، أن محمد ولد عبد العزيز، يحاكم بتهم عديدة، منها غسل الأموال والإثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير قانونية، خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019.
