بلادنا24 انتهى، أمس الجمعة، أجل وضع التعديلات على مشروع القانون 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
في هذا الصدد، وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تعديلاته على هذا المشروع، لدى مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وتروم تعديلات فريق التقدم والاشتراكية ضمان تمثيلية المحامين في المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء بالتنصيص على ضرورة وجود نقيب لإحدى هيئات المحامين ضمن المجلس الإداري.
كما تسعى تعديلات التقدم والاشتراكية لفتح الباب أمام طلبة القانون العام لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين عوض الاقتصار على حاملي شهادة الماستر في العلوم القانونية مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص.
من جهة أخرى، يقترح فريق التقدم والاشتراكية نقل المديرية المكلفة بالتكوين في ميدان كتابة الضبط وكذا جميع الوثائق والملفات المحفوظة المتعلقة بموظفي كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية إلى مؤسسة التكوين المحدثة لدى للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ويأتي هذا المشروع، بحسب وزارة العدل لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.
ويتوخى هذا المشروع مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي.
