معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أيدت بعد زوال يومه الاثنين، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الذي يرمي إلى متابعة النائب البرلماني محمد أبركان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رفقة عدد من المتهمين معه، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية متابعتهم بتهم جنائية ثقيلة.
وكان الوكيل العام للملك، قد قدم ملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في حالة اعتقال احتياطي، بعدما أنهى قاضي التحقيق البحث مع المتهمين، إذ قررت الغرفة الجنحية الحسم في ملتمس النيابة العامة اليوم الاثنين.
ووفقًا لما أسرت به مصادر مطلعة، فقد سبق لقاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال، (م.ط)، أن قرر إنهاء البحث في هذه القضية، بعدما واجه المتهمين بعدد من الوثائق المتحصل عليها، كما أجرى مواجهات بين الشهود وكل الأطراف المترافعة في الملف.
وفي سياق متصل بالقضية، تجدر الإشارة، إلى أن الوكيل العام للملك، قد أحال في وقت سابق، البرلماني الاتحادي ورئيس جماعة إعزانن، أبركان ومن معه على قاضي التحقيق، ملتمسا إجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل تهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة“.
