بلادنا24 في تطورات جديدة يعرفها القانون المنظم للحصول على السكن الاجتماعي، باتت الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، مهددة بعدم الاستفادة من هذا السكن، بعد تشديد الخناق من طرف الجهات المسؤولة.
وحسب آخر مناقشة تمت بالبرلمان، أشارت دراسة أجرتها وزارة السكنى الفلامانية، على لسان مسؤولها الأول، بأن المغاربة في المرتبة الأولى، من الجاليات المالكة لمنازل ببلدانها الأم، بحيث من أصل عينة قدرت بحوالي 677 شخصا، وجد 295 مغربيا لهم منازل بالمغرب، يليهم 23 بتركيا و68 بإيطاليا.
بالإضافة إلى ملكية منازل بالبلدان الأصل، تعتبر الجالية المغربية بلجيكا، من بين الأكثر استقرارا على المستوى المعيشي، بحيث يتوفر الأغلب على دخل مرتفع، ونسبة توفير عالية، ما يتعارض مع الشروط التي يعتمد عليها في قبول طلبات السكن الاجتماعي.
وحسب البرلماني الفلاماني، إيفيس إفراد، قال في مداخلة له موجهة لوزير السكن، بأنه “من غير المعقول أن يستفيد من لهم دخل مرتفع ولهم أملاك ببلدانهم الأصل من السكن الاجتماعي، في حين هناك من هم أمس الحاجة له منهم”، داعيا إلى التشديد في دراسة وقبول الملفات الخاصة بالجميع بأدق التفاصيل، مع تغيير طريقة وضع الطلب التي تتطلب تصريحا بالشرف كشرط أساسي في السابق.
وأشار البرلماني، بأن أزيد من 40 ألف أسرة تنتظر فرصتها للحصول على سكن اجتماعي، مبرزا أنه من غير المعقول أن تحرم من ذلك، في حين تقديم خدمة لها يعتبر نتاجا لنضالات جميع المتداخلين للوصول إلى عدالة اجتماعية حقة.
