بلادنا24 كشف النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد هيشامي، أن “فئة الملحقين والملحقات، تشتكي من الاقصاء الذي طالهم، والمتمثل في عدم إنصافهم إسوة بزملائهم المزاولين، وذلك ضمن الاتفاق المرحلي ليوم 18 يناير 2022 والموقع عليه بتاريخ 10 فبراير 2022”.
يأتي ذلك في سؤال كتابي موجه لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أضاف فيه، أنه “مع العلم أن هذه الفئة من الأطر التربوية والإدارية تتولى تدبير المؤسسات التعليمية ومختلف المصالح المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، كما تقوم بمجهودات كبيرة، وتوظيف خبراتها المهنية والأكاديمية، في تأطير وتكوين ومصاحبة كل الأطر التربوية والإدارية”.
وأكد السؤال نفسه، أنه وفق “ما توصلنا به من معطيات، فإن هذه الفئة تعتبر من ضحايا الاتفاق المرحلي الذي علقت عليه آمالها شأنها شأن الأطر الإدارية والمتصرفين التربويين والممونين، كونهم يزاولون نفس المهام ونفس الاختصاصات، لكنهم فوجئوا بإقصائهم وعدم تمكينهم من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو متصرف أو ممون، وفتح مراكز التكوين نظير مسلك التخطيط والتوجيه ومراكز التفتيش ومسلك الإدارة التربوية”.
كما أوضح هيشامي، أن هذه المراكز “كانت متاحة للملحقات والملحقين قبل صدور المراسيم المنزلة لاتفاق 18 يناير 2022 وإلغاء قرار رقم 20/714 والقرار 22/064، الخاص بتدقيق المهام الذي يثقل كاهل هذه الفئة، ويتنافى حسب المعنيين مع مضامين وجوهر النظام الأساسي لنساء ورجال التربية والتكوين”.
و”إنصافا لهذه الفئة التي تقوم بمجهودات قيمة”، ساءل البرلماني، الوزير بنموسى، عن “الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارتكم لفائدتها، ورد الاعتبار المادي والمعنوي لها إسوة بالأطر التربوية المزاولة المدمجة في إطار متصرف تربوي”.
