بلادنا24 انتقد فاعلون تربويون ونقابيون، السرعة التي تم بها التعرف على الأستاذ الذي سرب نقط مترشحين لنيل شهادة الباكالوريا بمادة الفيزياء والكيمياء، إلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد الانتهاء من عملية التصحيح، في وقت لم تتوصل بعد الوزارة الوصية، بحسبهم، إلى هوية المسؤول الذي سرب امتحان مادة الرياضيات سنة 2015.
ويدل هذا الأمر، بحسبهم، على أن الوزارة “تكيل بمكيالين” فيما يخص ترتيب الجزاءات على الموظفين مرتكبي أحد الأخطاء المهنية، وإن حدث وعاقبت أحد مسؤوليها، فإن ذلك لا يكون بنفس سرعة معاقبة موظفيها المشتغلين بالفصول الدراسية.
وأوضح هؤلاء أن رصدهم “لهذه الازدواجية”، لا يعني أنهم يؤيدون الإفلات من العقاب، وإنما يدافعون عن ضرورة تطبيق القانون بشكل استعجالي في حق كل موظف مهما كانت درجة مسؤوليته بالوزارة، إذا صدر عنه ما يستدعي ذلك.
واعتبر متفاعلون آخرون، مع الجدل الذي أثاره الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، أن الأستاذ يظل هو “الحائط القصير” الذي تصدر في حقه القرارات التأديبية، سواء أخطأ بقصد أو بغير قصد، فيما بعض المسؤولين الكبار المشتبه في تبديرهم للمال العام، يظلون في منأى عن أي مساءلة قانونية، مستدلين على ذلك بملفات الفساد ذات الصلة بالبرنامج الاستعجالي.
ودافع بعض الغاضبين عن الأستاذ المتهم بإفشاء السر المهني، من منطلق أن الوثيقة التي سربها لا تضم أسماء المترشحين، وإنما تضم فقد نقطا نهائية معبأة أمام أرقام سرية، والأستاذ، بحسب هؤلاء، يستحق الشكر والتنويه عوض العقاب، لأنه كشف “النقط الكارثية” التي حصلها عليها تلاميذ وتلميذات في المادة الدراسية سالفة الذكر.
لكن في المقابل، اعتبر بعض المهتمين بالشأن التربوي، أن ما قام به الأستاذ، “يتعارض مع القوانين المنظمة لامتحانات الباكالوريا”، وبذلك يظل عرضه على المجلس التأديبي “إجراء عاديا”، داعين الأساتذة الآخرين إلى الإطلاع على النصوص القانونية، “لأنه في آخر المطاف، لا يعذر أحد بجهله للقانون”.
وسبق للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن تساءلت في رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حكم قضائي صدر السنة الماضية في حق المدير الإقليمي بميدلت، عن “خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة (التوقيف الاحترازي)، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بموظفين وموظفات عاديين لا نفوذ لهم”، لافتة إلى أن “مقومات التدبير الإداري المسؤول تقتضي أولا احترام القانون وتطبيقه بالمساواة على الجميع”، بتعبير النقابة.
