ياسر مكوار كشف العرض المقدم أمام لجنتي المالية بالبرلمان، حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أمس الجمعة، تراجع “صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 27,5 في المائة خلال هذه السنة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، نتيجة لتراجع العائدات بنسبة 11,9 في المائة، وارتفاع النفقات بنسبة 18,9 في المائة”.
وكشفت الأرقام الأخيرة، عن تراجع كبير للاستثمار الأجنبي، رغم القوانين التي أخرجتها الحكومة في هذا الباب، كان أبرزها القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي “يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035″.
بالإضافة إلى المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القارنون رقم 47.18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار.
وفي هذا الصدد، قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”بلادنا24”، إن ”الوضعية على مستوى العالم، وعلى المستوى الوطني، غير مشجعة للاستثمار”.
وبخصوص أثر القوانين التي وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار، أضاف عز الدين أقصبي، أن ” هذه القوانين تبقى جديدة، ولايمكن أن ننتظر منها مفعول سريع في الأمد القصير”.
جدير بالذكر، أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قدم عرض أمس الجمعة، عرضا حول الإطار العام لمشروع قانون المالية لعام 2024، والذي تم تقديمه خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية في البرلمانية بالرباط.
