سكينة الصغير – متدربة |
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة استصدرت ترسانة قانونية تتضمن ثلاثة قوانين صادرة في غشت 2019، وتتضمن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي السلالية، والقانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إلى أن عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية السالفة الذكر، أدت بشكل مباشر إلى خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية، تتجلى في إطلاق أوراش هامة أبرزها ورش تعبئة مالا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المعبئة بلغت لحد الآن 55 ألف هكتار.
وأضاف لفتيت، أن الوزارة أطلقت ورش تمليك الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، إضافة إلى تسريع وثيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن مصالح وزارة الداخلية قامت بتحديث آليات للتدبير، وذلك عن طريق إحداث مجالس إقليمية للوصاية، وكذا الرفع من وثيرة التخفيض العقاري، إذ وصلت المساحة الإجمالية المحفظة حاليا إلى 5.2 مليون هكتار، مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تعميم مبدأ المنافسة للولوج إلى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي عن طريق الكراء.
وأكد لفتيت، على أن كل استغلال أو ولوج أو انتفاع من عقارات الجماعة السلالية خارج الأكرية المبرمة بصفة قانونية لا يعتد به، قد يعرض الأطراف المعنية لعقوبات إدارية وزجرية يحددها القانون.
وأضاف لفتيت، أنه “وفيما يخص المرسوم رقم 2.16.135 الصادر بـ 28 أبريل 2016، والقاضي بإعفاء الأراضي السلالية الواقعة بدوائر الري من الواجبات والرسوم المتعلقة بالتخفيض العقاري، قد جاء للرفع من وتيرة تنفيد مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بتمليك الأراضي السلالية الواقعة في دوائر الري”.