مهى فطيري عاشت لبنان طيلة الأسبوع المنصرم، على وقع مسلسل طويل تطورت أحداثه مع إقدام عدد من المودعين الغاضبين، على اقتحام مجموعة من المصارف اللبنانية، جراء عدم قدرتهم على الحصول على ودائعهم المالية طيلة 3 سنوات الماضية.
وحذرت السلطات اللبنانية من إمكانية تفاقم الوضع وسيره نحو الفوضى والاشتباكات بين الزبائن والموظفين. وفي هذا السياق، قررت البنوك اللبنانية تنفيذ إضراب لمدة 3 أيام هذا الأسبوع، وبالرغم من إجماع الطرفين على أن تحتجز المصارف أموالهم على غير حق، إلا أنهم اختلفوا حول طريقة استرداد الأموال، وظهرت بهذا إلى العلن انقسامات كبيرة بين صفوف المودعين حول ما يحدث.
وبالتزامن مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة أمام الدولار، فرضت البنوك اللبنانية منذ نهاية عام 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، وبالتالي فهي الآن في تصارع نتائج الدخول في الإضراب الذي لامست من خلاله مستوى قياسي بلغ 38850 ليرة للدولار.
ومن جانب الخبراء، فإن إضراب المصارف الذي يمتد لثلاثة أيام، سيخلق الخوف من خسارة الاقتصاد اللبناني لملايين الدولارات يوميا، وهو ما سيؤثر سلبا في تأخير العمليات التجارية وعمليات التصدير والاستيراد التي تتم إجراءاتها المالية عبر القطاع المصرفي.
