بلادنا24 يبدوا أن هناك من يسعى لتشويه صورة الدولة لدى المواطنين، ويبدوا ان هناك بعض المسؤولين يحنون للماضي السلطوي.
مناسبة الحديث ما وقع بإقليم الحوز حينما تفاجأ مواطنون بإحدى جماعات الاقليم بـ400 فرد من القوات العمومية مسخرة من اجل عملية تحديد امر بها محافظ مراكش.
تسخير القوات العمومية
وبالرجوع الى الملف وأثناء التحقيقات التي أجراها “بلادنا24” تبين ان هذا الموضوع وقع به تدليس مفضوح وتواطؤ غير مقبول .
فقد حصلت “بلادنا24” على نسخة من أمري تنفيذ الاول صدر بتاريخ 2 شتنبر 2019 يطلب بمقتضاه المحافظ العقاري من وكيل الملك بتاريخ 8 غشت 2019 تسخير القوات العمومية لتسهيل إجراءات تحديد إداري لمطالب التحفيظ فوق عقار محفظ.
في حين أن الامر الثاني الصادر بتاريخ 11 مارس 2022 لتنفيذ اجراءات التحديد بتاريخ 14 مارس 2022, لا يتضمن هذين الرسمين بل تم صياغة الامر باعتبار ان الرسمين مجرد مطلبي تحفيظ تحمل نفس الارقام وهو ما يبين وقوع تواطؤ للسلطة بشتى اشكالها ضد المواطنين .
وحينما بحثت “بلادنا24” بدقة في موضوع تورط السلطات بإقليم الحوز في السطو على اراضي المواطنين ودعم شخصيات نافذة ، وجدنا أن المحافظ بمراكش سلم شواهد الملكية في اسم الشركة المدنية الفلاحية منارة الخاصة بالملك المسمى الزيتون 7 و 6 والتي تحمل ارقام الرسوم العقارية 1114/65 ، 65/1115، لكن طلب تسخير القوة العمومية الذي وجهه لوكيل الملك والذي على على أساسه وفر 300 فرد من القوات المختلفة، يتضمن ان ذلك بناء على الطلب المقدم من طرف شركة مغايرة تحت اسم ” قنير” التي يملكها قنير عبد الرحيم المقرب من وزير الداخلية السابق إدريس البصري .
شركات وهمية غير مسجلة
ومواصلة للتحقيق في الموضوع بحثنا عن شركة هذا المهندس المحسوب على الحرس القديم فوجدنا ان كل من الشركة المدنية منارة، Société civile immobilière Menara والشركة المدنية العقارية منارة هي شركات وهمية غير مسجلة، والحال ان مالك الشركة سبق ان قام برفع دعوى قضائية باسم الشركة المدنية بحيث انه بالرجوع الى الملف العقاري 2019/1402/836 فإن الشركة المدنية الفلاحية منارة société civile agricole Menara معرفة انها شركة محدودة المسؤولية لكن لا وجود لها على أرض الواقع .
وحين البحث في سجلات ملفات المحافظة العقارية بالحوز لا يوجد لكناش الرسم العقاري لهذه الشركات ليطرح السؤال هل تمت فبركة الملف وهل السلطات متورطة في الموضوع لنزع عقارات المواطنين موضوع بحث قضائي جاري وهل الداخلية ستتحرك لوقف هذا الأمر ؟
