بلادنا24 سجل الاقتصاد الوطني في الفصل الثاني من سنة 2023 علامات التحسن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبحسب أحدث بيانات الحسابات الوطنية، وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.3%، بارتفاع طفيف عن 2.2% المسجلة في الفترة ذاتها لسنة 2022.
ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الارتفاع الملحوظ في الأنشطة الزراعية التي توسعت بنسبة 6,3%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأنشطة غير الزراعية أيضًا نموًا بنسبة 2.1%.
كشف تقرير صادر عن المندوبية السمية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الأولي، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفعت بنسبة 6 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2023، ويمثل هذا تحولا كبيرا عن الانخفاض بنسبة 13.5 في المائة الذي شهدته نفس الفترة من سنة 2022.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13,5 في المائة سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 14,6 في المائة.
وفي المقابل، شهد القطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8% في قيمته المضافة، وهو ما يمثل تباينا مع ارتفاع نسبته 0,1% المسجل في الفصل الثاني من السنة السابقة.
ويرجع هذا الانخفاض، إلى انخفاض الصناعات الاستخراجية (9.4%)، والبناء والأشغال العامة (2.8%)، والصناعات التحويلية (2.1%)، بينما ارتفعت أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1.4%.
في المقابل، شهد القطاع الثالث تباطؤا في معدل نموه، حيث انخفض من 6,2% في نفس الفصل من السنة السابقة إلى 4,4%. وشهد هذا القطاع أداء متباينا، شمل زيادة في الأنشطة العقارية بنسبة 2.3 في المائة، وانخفاض كبير في القيمة المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم (31.2 في المائة)، وانخفاض في أنشطة النقل والتخزين (5.3 في المائة)، والتعليم والصحة والمواصلات (5.3 في المائة)، خدمات العمل الاجتماعي (5.1%)، والخدمات التي تقدمها الإدارات العامة والضمان الاجتماعي (4.8%).
كما انخفضت القيم المضافة لأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2.2 في المائة، و الاعلام والاتصال بنسبة 2 في المائة، وانخفضت الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1.2 في المائة، وشهدت التجارة وإصلاح المركبات انخفاضًا بنسبة 1 بالمائة.
بالإضافة إلى هذا، سجلت الأنشطة غير الزراعية تراجعا ملحوظا بنسبة 2.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقارنة بـ 4 في المائة في نفس الفترة من السنة السابقة.
وعند النظر في انخفاض الضريبة على المنتجات صافية من الإعانات بنسبة 0,4%، تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,3% في الفصل الثاني من سنة 2023، بعد أن كان 2,2% في سنة السابقة.
واعتبارا، لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقارنة بـ4.9 في المائة في الفصل المماثل من السنة السابق، تفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط بتسجيل ارتفاع غلى المستوى العام للأسعار بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بـ 2.7 في المائة في السنة السابقة.
كما أشارت المندوبية أن الطلب الخارجي لعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي، وخاصة في مواجهة ارتفاع التضخم وتحسين قدرات التمويل الاقتصادي الوطني، بحيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 6,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2023، لتسهم في النمو بـ3 نقاط، مقابل 27,7% و9 نقاط في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1%، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 0,5 نقطة، مقابل مساهمة سلبية قدرها 5,1 نقطة في السنة الماضية.
ماجدة العجمي – صحفية متدربة
