بلادنا24 قال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية حسن أومريبط، “إن عددا من الفلاحين المغاربة باشتوكة آيت باها تحديدا، يشتكون من التلاعبات المتكررة والمدبرة التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الفلاحين الأجانب. قصد تجريدهم غير المشروع من ممتلكاتهم وشركاتهم ومعاملاتهم، أو على الأقل وضع المهنيين المغاربة والممونين والعمال والعاملات في وضعية مالية واجتماعية جد حرجة، بعد الإخلال والتملص من أداء ما بذمهم والتزاماتهم السابقة، والتأثير غير المشروع على الأحكام القضائية ذات الصلة بالاستحواذ على شركة فلاحية لأحد الفلاحين المغاربة”.
وأضاف حسن أومريبط، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول تحايل مستثمرين فلاحيين أجانب على القانون باشتوكة أيت باها مع وجود شبهة معاملة تفضيلية أمام المحاكم، (أضاف) أنه، “وبفعل بطء مسطرة معالجة القضايا المعروضة أمام المحاكم ولجوء هؤلاء الأجانب المعنيين بسؤالنا إلى التحايل على القانون والسعي بطرق ملتوية نحو تمديد زمن التقاضي فإن مجموعة من الشركات المغربية تتعرض للإفلاس، مما أدى إلى تسريع عدد كبير من العمال الزراعيين. وإلى تضرر الموردين والممونين بشكل كبير”.
وفي هذا السياق، يضيف المتحدث ذاته، “فقد استغل مواطنان أجنبيان تبسيط وتيسير إجراءات تأسيس الشركات بالمغرب، وكذا الثغرات القانونية، إضافة إلى ضعف الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق مؤسسات القروض والشركاء وغيرهم، فقاما بإيعاز من متضلعين في النصب والاحتيال “مع وجود شبهة التأثير غير المشروع على الأحكام القضائية ذات الصلة” بالاستحواذ على شركة فلاحية لأحد الفلاحين المغاربة”.
وأشار النائب البرلماني، إلى أنه “يعود أصل القضية إلى تملص مالكي شركة أجنبية من أداء قيمة بيع الحصص الاجتماعية لشركة ضبعة .ع.م، عبر قيامهما بالاعتراض والامتناع عن أداء الكمبيلات الموثقة في عقد رسمي، مع تعرضهما على تنفيذ حكم قضائي صادر لصاح المالك السابق، الذي فقد ملكية ضيعته ومنقولاتها والمبالغ المالية المستحقة من بيعها”.
وأفاد أومريبط، بأنه “ولتمطيط مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية، لجأ المشتريان إلى اتهام البائع بالنصب والاحتيال، على الرغم من فقدانه صفة التسيير منذ توقيع عقد البيع، الذي تم توقيعه بعد قيام الأجنبيين بافتحاص معنوي ومادي دقيق لمدة تقارب السنة”.
“وإذا كان العقد هو شريعة المتعاقدين، فإن عقد البيع أقر من جهة الإبراء النهائي لذمة ع.م ومن جهة أخرى كون جميع الديون، التي حصلت قبل النقل النهائي إلى اسم المالك الجديد، ستظل حصريا على كاهل هذا الأخير، والذي يتعهد بتسويتها، والأدهى من ذلك أن هذين الأجنبيين هما نفسهما الممثلان القانونيان للشركة المدعية والشركة المدعى عليها، حسب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5728 بتاريخ 10 غشت 2022”. بحسب السؤال الكتابي.
وساءل حسن أومريبط، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لمنع تحايل بعض المستثمرين الأجانبي في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وكذا وبصفة خاصة عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة، من أجل السعي نحو التحقق من معطيات وحيثياث النازلة المشار إليها في السؤال الكتابي.
