تجار الناظور يطالبون “أونسا” بقرارات كتابية

أصدر المدير الجهوي بالناظور، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، قرارا يهم جميع المنتوجات الصغيرة المستوردة من الخارج، ويتعلق بإلزام التجار بوضع علامة توصيفية للمنتوج “étiquetage” عليها، من البلد المصدر لها.

إلا أن التجار المعنيين بالقرار، لاحظوا أن البعض التزم بالقرار الصادر عن “أونسا” الجهوية بالناظور، وأصبحوا يضعون “étiquetage”، والبعض الآخر من التجار لم يأخذوا القرار على محمل الجد، لكونه قرارا شفهيا، ولم يصدر أي بلاغ مكتوب من “أونسا” بشأنه.

وفي هذا الصدد، قال زهير أحد التجار بجهة الناظور، في تصريحه لـ”بلادنا24” أن “أونسا ألزمت تجار جهة الناظور بقرار وضع “étiquetage”، على جميع المنتوجات الصغيرة، تدل على البلد المستوردة منه، إلا أن هذا القرار جاء شفهيا، ليلتزام بعض التجار به، في حين رفض البعض الآخر”، موردا “ينبغي على أونسا حينما تصدر قرارا أن يكون كتابيا، وفي بلاغ رسمي، لكي يلتزم الجميع به، مع أخذها بعين الاعتبار تعدد أنواع المنتجات وأشكالها”.

في المقابل، كشف محمد وهو تاجر آخر، عن إشكال ثاني بخصوص ذات الموضوع، يكمن في كون “étiquetage” يهم المنتوجات الصغيرة التي يتم استيرادها من الخارج على شكل مجموعة مغلفة في علبة واحدة، “Paquette”، وأعطى مثال على ذلك، بقوله “كمنتوج القهوة سريعة الذوبان التي يشتريها التاجر، والتي تكون عبارة عن علبة تضم عددا من القطع (حوالي 50 أو 60 حبة)، وهذه الأخيرة هي التي يتم وضع “étiquetage” عليها، وفي حال اشترى المواطن قطعة واحدة من تلك العلبة التي تضم عددا من القطع، لن يكون فيها “étiquetage” خاص بها، لكونها عبارة عن مجموعة قطع في علبة واحدة رئيسية، والإشكال الذي يقع هنا، هو أن المواطن الذي سيشتري قطعة واحدة ستكون بدون “étiquetage”، وهنا يطرح التساؤل حول القرار الشفهي، الذي اتخذه المدير الجهوي لـ”أونسا” بالناظور، هل سيشمل القطع أو العلبة فقط التي تضمهم؟”.

وفي هذا الصدد، عملت “بلادنا24″ على ربط الاتصال مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقد تم التجاوب بالفعل مع الموضوع، في انتظار تحويل الإشكال المطروح للإدارة الجهوية بالناظور، من أجل الجواب على الإشكالات المطروحة من قبل التجار، واتخاذ المتعين بخصوص هذا الموضوع.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *