عبد العالي طاشة طالب العديد من موظفي المؤسسات التابعة لجامعة الحسن الأول، من باشا مدينة سطات، بالتدخل لتصحيح الوضع القائم “حفاظا على الحق الدستوري لجميع موظفي جامعة الحسن الأول، المبني أساسا على المساواة بين جميع موظفي الجامعة، دون أي إقصاء أو تهميش، بعدما تفاجؤوا يوم 9 يناير 2023، بتداول بلاغ إخباري، يهم عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جامعة الحسن الأول بسطات، يوم 10 يناير 2023، أي يوم واحد كمهلة على موعد الجمع العام”.
وأوردت وثيقة المراسلة، التي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، أن “الأخبار موضوع الطعن لم يتم توزيعها ونشرها داخل مختلف المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الأول، حتى يتسنى لجميع الموظفين الحصول على مشروع القانون الأساسي للجمعية، ودراسته لإبداء الرأي قبل المصادقة وذلك ضمن آجال معقولة”.
وسجل الموظفون في شكايتهم مجموعة من الملاحظات، من قبيل “عدم احترام الآجال القانونية للإخبار بعقد الجمع العام التأسيسي، وعدم الإعلان عن أسماء الاشخاص المكونين للجنة التحضيرية للجمعية حتى يتم التواصل معهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى ترويج إشاعات تزعم حصول الجمعية موضوع الطعن، على موافقة رئيس الجامعة بالنيابة في آخر لحظة ودقائق قبيل انعقاد الجمع العام، معللين ذلك بأن موافقة رئيس الجامعة في هذا الشأن يُعنى بها فقط موظفو جامعة الحسن الأول”.
وحسب ذات المراسلة، أفاد الموظفون في شكايتهم موضوع الطعن، أن الجمعية المراد تأسيسها، تخص فقط موظفي جامعة الحسن الأول، “أي الخاضعين للقانون المنظم للتعليم العالي 01.00، بخلاف ما تم الوقوف عنه، من خلال اضافة العديد من موظفي الحي الجامعي للمكتب المسير التابعين للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، حيث لا يتم إشراكهم في انتخابات مجالس المؤسسات وانتخابات اللجان الثنائية داخل الجامعة، مما يجعله سببا يقوم على أساسه الطعن”.
