معاد بودينة علمت “بلادنا24″، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، متابعين من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها“.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الغرفة المذكورة، تأخير الملف إلى جلسة 18 أبريل القادم، من أجل استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.
ووفقًا لذات المصادر، فقد جاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة، بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، متابعتهم بالمنسوب إليهم في قضية “البرنامج الاستعجالي“، الذي كلف الدولة أزيد من 44 مليار درهم، وتقديم الوكيل العام للملك استنتاجاته النهائية، الرامية إلى متابعتهم أمام المحكمة.
