علمت “بلادنا24“، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر صبيحة الثلاثاء، تأخير التحقيق التفصيلي مع جمال مسعودي، النائب البرلماني السابق عن دائرة تازة، المتابع في حالة سراح مؤقت، مقابل أداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
ووفقًا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد قرر قاضي التحقيق (م.ط)، تأجيل التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق لجماعة تازة، وذلك إلى تاريخ 25 أبريل من العام الجاري، في انتظار إجراء مواجهة بينه وبين جميع الأطراف الواردة أسماؤها في القضية.
وللإشارة، فقد كان قاضي التحقيق قد وجه للمتهم تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية“، إلى جانب متهم آخر تقرر متابعته هو الآخر في حالة سراح بنفس الكفالة المالية، كما أن الوكيل العام للملك بفاس، سبق أن أحال المسعودي والمتهم الثاني على قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال، والذي استمع إليهما إعداديا، قبل أن يطلقا سراحهما مقابل كفالات مالية.