أمين الري يبدو أن عددا من البرلمانيين الذين تنتظرهم عقوبة التجريد من منصبهم النيابي، يستفيدون من مرحلة عدم اكتمال النصاب القانوني للمحكمة الدستورية بعد عملية تجديد ثلثها.
ووفقا لـ”الأخبار”، فإن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تتخذ أي قرار دستوري بالتجريد من الصفة البرلمانية أو النظر في ملاءمة النظام الداخلي لمجلس النواب، ما لم تتوفر على الأقل على تسعة من أعضائها، والحال أن المحكمة الدستورية تتوفر، منذ 4 أبريل الماضي، على ثمانية أعضاء، بعد انتهاء مدة الانتداب الجزئي لأربعة أعضاء، ما جعل الأخيرة في وضع لا يسمح لها بأداء مهامها.
ومن بين هؤلاء البرلمانيين، يتعلق الأمر ب”هشة بشة”، الذي يحاول إثارة الجدل في كل مرة، من خلال تصريحات لا يمكن وصفها إلا بالبهلوانية والخارجة عن الصواب.
