طه بنعلي قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أن الإجراءات التي قال رئيس الحكومة أن الحكومة قد اتخذتها مجرد ادعاءات، ولا تملك مقومات الصمود أمام الواقع، في تعليق منه على حديث رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب الأسبوع الماضي عن تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة صندوق المقاصة ودعم مهني النقل وإطلاق برنامجي “فرصة” و”أوراش”.
وأضاف بووانو في تدوينة له نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” أمس الأربعاء أن هذه الإجراءات “ربما تدخل في إطار التدليس والتضليل، للتغطية على ضعف وعجز الحكومة عن مواكبة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بمبادرات مبدعة، وتؤكد أن الحكومة لا يهمها المواطن البسيط، لأنها حكومة تأمين المصالح الكبرى لمراكز النفوذ، وتأمين أرباح الشركات الكبرى التي يملك رئيس الحكومة بعضها”. في تلميح منه على علاقة رئيس الحكومة بشركات المحروقات التي يملك إحداها.
كما أردف رئيس المجموعة النيابية أن ما يقوله رئيس الحكومة، حول دعم الحكومة للقدرة الشرائية، بتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة صندوق المقاصة، ليس بالأمر الجديد الذي يمكنه أن تنسبه هذه الحكومة لنفسها، مضيفا أن المغاربة يعرفون صندوق المقاصة منذ سنوات، كنا يعرفون حجم استنزافه للمالية العمومية بسبب جشع الشركات المستفيدة من دعمه دون أن يحقق الغايات المرجوة منه، و وهو ما وقف عليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014، بعد مبادرة لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حسب تعبيره.
ولم يفوت بووانو الفرصة ليشير إلى أن هذا الصندوق “لم يعرف قرارات ذات بُعد سياسي، أكبر من قرار إخراج المحروقات من لائحة المواد التي يدعمها هذا الصندوق، سنة 2015، وهذا انجاز كبير يحق فعلا للحكومة التي اتخذته أن تفتخر به، لأنه خلص المالية العمومية من عبء كبير، ووفر اعتمادات مهمة، تم توظيفها في برامج اجتماعية واعدة، وفي تأهيل البنية التحتية كذلك”، في إشارة منه إلى قرار رئيس الحكومة آنذاك عن حزبه عبد الإله ابن كيران بتحرير قطاع المحروقات من صندوق المقاصة.
كما قال عبد الله بووانو أن ادعاء الحكومة رفع الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة لكي تصل إلى 23 مليار درهم، (15 مليار مبرمجة + 17 مليار ستتم إضافتها)، ليس بالأمر الكاف، وأكد أن ذلك كشف زيف ادعاء آخر يتعلق بالحكومة التي أطلق عليها حكومة الكفاءات.
وختم بووانو تدوينته قائلا “إن صندوق المقاصة، ليس حلا لموجة ارتفاع الأسعار التي يكتوي بها المواطنون البسطاء، مهما يقل عن إضافة تحملات مالية جديدة له، لأنه آلية موجودة وقديمة، وبل ومعطوبة وجب التفكير في تفكيكها، بما يحقق العدالة، ويمكّن البسطاء والفقراء من أخذ حقهم مباشرة، دون وساطة تجّار وشركات، يغتنون ويزدادون غنى من هذا الصندوق، باسم دعم القدرة الشرائية”.
