بلادنا24 بلادنا24 – مريم الأحمد |
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن العلاقة الثنائية بين المغرب والممكلة العربية السعودية، “يسودها منطق التطابق والتضامن المطلق”، مؤكدا على دعم الأخيرة الدائم للوحدة الترابية للمغرب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية المغربي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على إثر انعقاد اللجنة المشتركة المغربية السعودية، إذ قال: “هناك تطابق مطلق لقضايانا وتصوراتنا الثنائية، من منطلق توجهات القيادتين، ومن منطق تضامن المغرب المطلق مع أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتنديد المغرب بكل ما يمس ذلك، وتأييد جميع التدابير المتخذة من قبل القيادة السعودية لحماية أرضها”.
وواصل بوريطة، قائلا: “تضامن المغرب ليس فقط بالتعبير، وإنما تضامن فعلي، فالمغرب يقف مع المملكة العربية السعودية في جميع التدابير المتخذة في هذا الإطار”.
واغتنم بوريطة هذه المناسبة لشكر السعودية على مواقفها الثابتة إزاء قضية الصحراء المغربية، والقضايا التي تهم المصالح العليا للمغرب، بقوله “كانت دائما مواقف المملكة العربية السعودية ثابتة وواضحة، وقد تم التعبير عنها في جميع المستويات”.
وتابع وزير الخارجية المغربي، “تحدثنا عن المواقف الاقليمية وكيفية تنسيق مواقفنا، انطلاقا من تطابق مصالحنا ووجهات نظرنا، سواء على مستوى قضايا شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط، أو القضايا الدولية”.
وأرد بوريطة، “هناك تنسيق وتشاور دائم، وهناك اشتغال بشكل منسق بين البلدين، وبين وزارتي خارجيتي البلدين بتعليمات من قيادتينا، والهدف هياكل وزارة الخارجية المغربية وهياكل وزارة الخارجية السعودية يشتغلون بنفس المنطق والتشاور”.
وأوضح المسؤول المغربي، أن هناك إمكانية على المستوى الدبلوماسي في أن تشتغل مصالح الوزارتين بمبادرات مشتركة في المنظمات العربية والإسلامية والدولية، مضيفا “المغرب والسعودية لهما مصداقية وحضور في المنظمات، ويمكن الاشتغال معا في مجموعة من القضايا، كالأمن الغذائي وغيرها”.
واستطرد قائلا، “ستكون هذه الدورة فرصة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، من خلال التوقيع والتحضير لاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذا الانفتاح على مجالات جديدة للتعاون، كالاقتصاد الأخضر والرقمنة وتكثيف الجهود لتعزيز الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.
وقال الوزير، “منذ 9 سنوات لم تنعقد اللجنة المشتركة، وهي مناسبة لتفعيل آلية مهمة في علاقاتنا الثنائية، ويتجلى دورها المزدوج في التحضير للاستحقاقات الكبرى على مستوى قيادات البلدين، ومتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لقاءات القمة بين قيادة البلدين”.
وأضاف “تفعيل هذه الآلية تعزز إدماج فاعلين جدد في العلاقات الثنائية من قطاع خاص ومستثمرين، لأن جوانب العلاقة الانسانية مهمة جدا، وهذه الدورة فرصة لتعزيز التشاور السياسي للحديث عن القضايا الثنائية والاقليمية، فهناك تطابق مطلق من منطلق توجهات البلدين”.
