بلادنا24 أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، بالرباط، أن المهاجرين الأفارقة يشكلون دعما اقتصاديا هاما بالنسبة للقارة.
وأضاف ناصر بوريطة، في كلمة له خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا المكلفة بـ”أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة”، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، أنه “على مدار الفترة ما بين 2010 و2020، بلغت تحويلات المهاجرين الأفارقة أزيد من 600 مليار دولار، منها 440 مليار إلى إفريقيا جنوب الصحراء، ونحو 200 مليار إلى باقي البلدان الإفريقية”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “هؤلاء المهاجرين، يشكلون رصيدا هاما ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا على الصعيد اللامادي بـ150 مليون مهاجر إفريقي، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير للتنمية المستدامة عرف تقدما بنسبة 6،2 في المائة بالنسبة للقارة الإفريقية، مقارنة بمتوسط إجمالي من 8 إلى 9 عى المستوى العالمي”.
وعبر المتحدث ذاته، عن أسفه “لكون كلفة هذه التحويلات إلى القارة الإفريقية، مرتفعة بشكل مجحف مقارنة بمناطق أخرى، بحيث أن المهاجر الإفريقي يؤدي عن كل عملية تحويل مبلغ 200 دولار، أزيد من 8 في المائة، فيما لا يتجاوز المعدل العالمي 6 في المائة.
وشدد الوزير على أنه “لذلك يعتبر اجتماع الرباط فضاء لمناقشة هذه الإشكالية بالبناء على كل ما تم إنجازه إلى غاية الآن، واستكشاف سبل جديدة للبحث عن حلول ملموسة لهذه الإشكالية”، مشيدا في الوقت ذاته بنجاح الاجتماع الذي “تميز بالمشاركة المكثفة والنوعية، وبحضور وزاري وازن، إضافة إلى حضور الرئاسة السنغالية للاتحاد الافريقي”.
وأفاد ناصر بوريطة، أنه “خلال ثلاث جلسات عامة خصصت لبحث موضوع خفض تكاليف تحويل الأموال، ومساهمة المغتربين الأفارقة في الإطار التنظيمي والتشغيلي لعمليات التحويل، فضلا عن رقمنة الخدمات المالية والآليات المبتكرة لخفض التكاليف”، مرحبا بالمناقشات، “لا سيما بين الفرق التقنية وممثلي البنوك المركزية وممثلي المنظومة الإفريقية”.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه “في نهاية هذا الاجتماع، حدد إعلان الرباط عددا من الأفكار، ودعا إلى تعزيز الخدمات المصرفية المزدوجة للأجيال المختلفة من المهاجرين الأفارقة، مع العمل على ضمان ألا تعرقل معايير تبادل المعلومات الضريبية عمليات تحويل الأموال”.
ودعا بوريطة، إلى ضرورة “تعزيز بيئة قانونية وضريبية محفزة، تعمل على تشجيع تنويع القنوات، وإلغاء عمليات الاستفراد الحصرية، وتشجيع رقمنة الخدمات المالية، والتقنيات ونماذج الأعمال المبتكرة، بما يمكن من خفض تكاليف التحويل، وتنفيذ إجراءات واسعة النطاق تجاه الاتحاد الأوروبي، بهدف تخفيف شروط ممارسة البنوك الأفريقية لنشاط الوساطة في أوروبا”.
