يوسف السطي أعاد حزب العدالة والتنمية، النقاش حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي كان قد خلق جدلا كبيرا على الساحة السياسية سنة 2015، خصوصا بين رئيس الحكومة آنذاك، عبد الإله بن كيران، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش.
ففي بلاغ له عقب اجتماع أمانته العامة، أول أمس السبت، أشار حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بن كيران، تساءل خلال الاجتماع “عما أثير في سياق هذا الزلزال حول صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، والذي رُصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم، وعن أثرها على واقع ساكنة هذه المناطق وبنيتها التحتية ومعيشها اليومي، مستحضرا بأسف ما وقع من نزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2015، حول الإشراف على هذا الصندوق، ومتسائلا عن الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق، مؤكدا أنها أسئلة مطروحة على الجميع، بما فيها على حزبنا، وتحتاج إلى التوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل”.
ونبه الحزب وفق المصدر ذاته، إلى ما اعتبره “ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت، وإلى الحاجة الماسة والحيوية والمصيرية إلى منتخبين حقيقيين ومؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية بما يوصل صوت المواطنين ويعبر عن إرادتهم وآلاماهم وآمالهم وانتظاراتهم بطريقة مستمرة”.
ودعا “إخوان بن كيران”، إلى “ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الضعف والقصور، بدءا بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات في المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم، وحكامة الصندوق بما يمكن من استلهام الدروس والعبر لتدارك الخصاص التنموي في هذه المناطق وغيرها، بطريقة ديموقراطية وهيكلية وناجعة وتمكينها من حقها في التنمية، وتحريرها من بعض العقليات التي تتعامل مع العالم القروي كاحتياط انتخابي لمحاصرة الأحزاب والهيئات الجادة والمستقلة”.
وكان صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أو كما يعرف بـ”صندوق 50 مليار درهم”، قد وتر العلاقة بين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش عام 2015، بعدما سحب الأخير البساط من تحت أقدام بن كيران، وحصر سلطة الأمر بالصرف عند وزير الفلاحة آنذاك.
كما أن المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، كانت قد أثارت الكثير من الجدل، والتي نصت على أن يكون وزير الفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وليس رئيس الحكومة.
هذا الجدل القائم، كان قد دفع بوزير الفلاحة آنذاك، عزيز أخنوش، إلى التلويح بالاستقالة داخل اجتماع لإحدى المجالس الحكومية، مشددا أنه لا يمكن استمرار العمل داخل الحكومة في ظل “غياب الثقة”، على حد قوله.
وكان أخنوش قد دافع على إشراف وزارة الفلاحة على الصندوق المذكور، بالقول إن الأخيرة تتوفر على “كفاءات عالية”، وأنها تعد “الأكثر استحقاقا” لإدارته.
وربط مراقبون، “البلوكاج” الذي قاده عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد تشكيل عبد الإله بن كيران لحكومته الثانية سنة 2016، بالجدل الذي خلقه صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، معتبرين أنه إلى جانب عوامل أخرى، وجد أخنوش “الفرصة المناسبة” لـ”رد الصاع صاعين” لبن كيران، وهو ما انتهى بإعفاء الأخير من تشكيل الحكومة، وتكليف زميله في الحزب، سعد الدين العثماني.
