عبد العالي طاشة لا زال سكان حي “مفتاح الخير” بالجهة الغربية لمدينة سطات، يعيشون بمعية فلذات أكبادهن، وضعية لا تطاق، جراء انعدام المرافق العمومية، حيث اصطدموا بعدما بدأوا يلتحقون بشققهم الجديدة، بغياب شروط الاستقرار والراحة بهذا الحي الجديد، نتيجة افتقاره لعديد المرافق الضرورية، من قبيل، الحمامات، والأسواق النموذجية، والمستوصفات، والمساحات الخضراء، والحدائق الترفيهية، والملاعب رياضية، والمساجد، وملحقات إدارية، مما زاد في معاناتهم التي تستمر إلى غاية اليوم.
بمساحة تفوق 237 هكتار، شيد حي “مفتاح الخير”، كأكبر مشروع استثماري خصَّ مدينة سطات، توزع إلى خمسة أشطر، أنجزت منها في عقد من الزمن، ثلاثة أشطر، فوق بقعة أرضية فاقت مساحتها 145 هكتار، الأول والثاني والخامس، كلها اسمنتية ولا وجود للمرافق العمومية بها، مما جعلها محطة انتقاد واسع لدى الساكنة المتضررة، نتيجة ما يتخبط فيه الحي وسط جملة من المشاكل المتمثلة في واقع البنيات التحتية الدينية والرياضية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، فضلا عن واقع الشوارع المغلقة على بكرة أبيها، بفعل أشغال البناء التي لا تنتهي من طرف المنعشيين العقاريين.
ولعل ما يزيد الطين بلة، تداول مشاهد مؤلمة ومخجلة لشيوخ ونساء رفقة أطفالهم من سكان التجمع السكني “مفتاح الخير”، وهم يغدون ويروحون في اتجاه وسط المدينة، متجرعين مرارة معضلة قطاع النقل العمومي، الذي من المفروض أن يؤمن نقلهم إلى وجهاتهم المختلفة لقضاء مآربهم، باعتباره مرفقا عموميا، حيث يخترقون السكة الحديدية المطلة على حي “السماعلة” من ثقب جدار محطة القطار، في انتظار تحقيق حلمهم المؤجل، من طرف مسؤولي المدينة، بربط التجزئة بوسط المدينة، عبر قنطرة تمر فوق السكة الحديدية.
ويرى المهتم بالشأن العام المحلي لمدينة سطات، أن الزيادة في حجم المشاريع الاسمنتية، خدمة للوبي العقار على حساب مصالح الأسر، وما نتج من إجهاز للمرافق الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية، بالتجمع السكني “مفتاح الخير”، خاصة ما يتعلق بالمساحات الخضراء، وغياب علامات التشوير بمجموعة من الشوارع وملتقيات الطرق، وما تخلفه من حوادث مميتة، فضلا عما يعرفه من تغييرات في البناء، من خلال إحداث لتعديلات في التصميم (لاكاف)، أو إضافة لنوافذ وغرفة أو إلغائها، أو الزيادة في علو المحلات التجارية أسفل البناية، والإجهاز على مساحات ومدارة وتخصيصها للبناء، يستدعي ضرورة تدخل الجهات الوصية، مراعاةً لمعاناة الساكنة والالتفات إلى وضعيتهم، واستدراك النقائص المسجلة، التي أثرت سلبا على الإطار المعيشي لقاطني الحي.
