ياسر مكوار قال إدريس لشكر، إن ”تعامل الحكومة مع الأزمات المتعددة التي يعرفها الاقتصاد المغربي، تميز بتدخل مباشر جزئي ومحدود، هدفه بالأساس الحفاظ على استقرار الأسعار فيما يتعلق بالمواد الأساسية المدرجة في إطار صندوق المقاصة، من خلال مضاعفة المخصصات المالية لهذا الصندوق ورفعها من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم سنة 2022، وعبر تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل للحفاظ على استقرار أسعار النقل في ظل أزمة الطاقة العالمية”.
وأضاف الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع المجلس الوطني، المنعقد اليوم السبت، أن ”الاتحاد الاشتراكي، وبالرغم من تواجده في موقع المعارضة، سيكون حريصا على لعب أدواره الرقابية المتمثلة في المواكبة والتتبع والنقد البناء والتصحيح، من أجل ضمان تفعيل وتنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية”.
وأثنى لشكر في كلمته، على الاتفاقات التي وقعتها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، قائلا إن ”المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يسجل بارتياح الاتفاقين الذين أُبرما بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
واكتفى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بتوجيه الانتقاد للحكومة، في مسألة صمتها على مجالات المضاربة والاحتكار، قائلا إن “هناك عدة عوامل داخلية زادت من استفحال الأزمة الاقتصادية، في ظل غياب أي تعامل جدي وحازم معها من طرف الحكومة”.
وفي الشأن الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي، قال إدريس لشكر، أنه “يجب التحضير لانتخابات 2026 اليوم وليس غدا، وتقوية وسائط القرب، والعودة القوية للمجتمع”.
وكانت تقارير إعلامية، قد ربطت بين اللغة ”المهادنة” التي يستعملها الاتحاد الاشتراكي، اتجاه الحكومة، رغم وجوده في صفوف المعارضة، في رغبة الحزب بتولي حقائب وزارية، في حالة حدوث تعديل حكومي.
