الكثير من المتتبعين للشأن النقابي، كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والنقابات، كان بمقابل. وبعد تحري كبير قام به فريق “بلادنا24“، تمكنت الجريدة من الحصول على لوائح توظيفات قامت بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يترأسها مولاي إبراهيم العثماني، القيادي بحزب الاستقلال، وبنقابة الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، والذي وقع مع الحكومة ميثاق التفاهم. هذا ما يظهر بجلاء استفادة قيادات نقابية من توظيف مقربين منها في ظل صمت السلطات الوصية.
وبحسب اللوائح التي تنشر “بلادنا24” جزء منها، فإن حزب الاستقلال عاد الى أداء الدور الذي كان يلعبه فيما سبق، وهو تفصيل المناصب على مقاس المقربين وأبناء القيادات وذوي القربى، وهو الذي كان متهما على عهد عباس الفاسي بالظلوع في فضيحة النجاة.
لوائح التوظيفات التي تمت بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بطريقة غير مسبوقة، همت توظيف أخت زوجة رئيس المجلس الإداري، مولاي إبراهيم العثماني، السابقة، الخرشي هاجر، بدون مهام وبدون مقر التعيين خلال شهر فبراير 2022.
هذا، ولضمان صمت النقابات داخل التعاضدية، أقدم الاستقلاليون على شراء صمت معظم النقابات، فعلى سبيل المثال، وظف أيمن معصيد، ابن القيادي البارز بالاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، بمندوبية الدار البيضاء كعون للعمليات الإدارية. ويشغل هذا القيادي منصب الكاتب العام لنقابة التعليم، ورئيس تعاضدية التعليم، ورئيس الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، وعضو بالمجلس الأعلى للتعليم، ومستشار برلماني.
ومن بين الأسماء الموجودة باللائحة التي ستنشر “بلادنا24” كل تفاصيلها، حمدان ربيع، ابن الكاتب العام للمكتب المحلي لنقابة CDT بوزارة المالية، ويشغل مهمة مندوب بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وقد تم توظيفه بمركز أمل بالرباط.
القيادي البارز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق المامون، والذي كان قد عقد صفقة مع الاستقلاليين للإطاحة بصديقه القديم عبد المولى عبد المومني على رأس التعاضدية، تمت مكافأته بتوظيف ابنته، خولة المامون، وتعيينها بدون مهام وبدون مقر عمل. ويشغل عبد الحق المامون منصب نائب أمين المال للتعاضدية العامة ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب استفاد بدوره من كعكة التوظيفات، إذ تتضمن اللائحة ابنة كاتب عام نقابة الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام، سارة زاهود، والتي تم تعيينها عاملة تتبع بدون تحديد مقر العمل.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التوظيفات التي قامت بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، شملت إعادة دمج 43 شخصا، أغلبهم متابعين قضائيا أو تم فصلهم عن المؤسسة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.