بعد مقاطعة الامتحان المهني.. متضررون من “الزنزانة 10” يطالبون بحل جذري

ودعت الأسرة التعليمية سنة 2022 على إيقاع البياض على مستوى العديد من الملفات المطلبية التي خاضت من أجلها إضرابات عن العمل ومسيرات احتجاجية، وخصوصا بعد عدم توصل الوزارة الوصية والنقابات ذات تمثيلية لاتفاق حول مجموعة من النقاط الخلافية خلال جلسات التشاور حول مشروع النظام الأساسي الجديد.

ويعني ذلك أن السنة الجديدة ستعرف هي الأخرى أشكالا احتجاجية للأساتذة المعنيين، ومن بينهم أساتذة “الزنزانة 10″، الذين يطالبون بـ”ترقية مباشرة لكل من استوفى 14 سنة أقدمية عامة مع جبر الضرر المادي والمعنوي”، ومن أجل هذا المطلب قررت تنسيقيتهم مقاطعة امتحانات الكفاءة المهنية التي أجريت قبل حوالي أسبوع.

وعن هذا الملف، قال يوسف عواد، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″ خريجي السلم التاسع، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن أساتذة هذه الفئة “حُرموا من متابعة دراساتهم الجامعية نظرا للبعد والانصراف لأداء وظيفتهم وربط متابعة الدراسة بترخيص من الوزير لم يكن يُمنَح لأي أحد إلا من رحم ربي، وبذلك حُرِم أساتذة هذه الفئة من جميع المباريات بدعوى عدم توفرهم على شهادة الإجازة”.

وأوضح عواد أن “التنسيقية منذ تأسيسها في نونبر 2019 ناضلت من أجل إنصافها بأشكال احتجاجية مختلفة، مراعية في الكثير منها مصلحة المتعلم وزمن التعلم، لكن الوزارة لم تستجب لمطلب هذه الفئة ضاربة عرض الحائط كل الاعتبارات التي أُخِذت من طرف التنسيقية”، وفق تعبيره.

واعتبر الفاعل التربوي والنقابي، أن عدم تجاوب الوزارة مع مطالب التنسيقية كان الدافع نحو التصعيد “رفضا لسياسة الوزارة الإقصائية والتماطل الواضح في تدبيرها لملفات كل الفئات المتضررة، وكذا ماراثون الحوار القطاعي الذي لم ينته بعد، ولم يبعث أي بصيص من الأمل عند الشغيلة التعليمية حول السياسة الإصلاحية المزعومة للوزارة”.

ولفت المتحدث إلى أن الامتحان المهني لدورة دجنبر 2022، الذي قررت التنسيقية المذكورة مقاطعته كشكل احتجاحي ينضاف إلى أشكال احتجاجية سابقة،”لا يرقى إلى أن يكون حافزا أو حلا لإشكالية تراكم الأفواج في الرتبة 2 أي السلم 10، وهذا راجع إلى نسبة الكوطا الهزيلة التي يخضع لها وهي 13%، وهذه الخطوة نجحت في العديد من المراكز نظرا للاستياء الكبير للشغيلة من معاييره وظروفه”، بحسب تعبيره.

وكشف عضو تنسيقية المتضررين من “الزنزانة 10” خريجي السلم التاسع، أن المنتمين لهذه الفئة يتساءلون عن “سبب هذا التماطل والتسويف من طرف الوزارة، خاصة وأن الظلم بيّن وواضح ولا يستسيغه عقل”، مشيرا إلى أن شروط الترقي بالتسقيف التي وردت بالمرسوم الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2011، “كانت الصفعة الأولى التي وجهت لهذه الفئة، حيث تم بذلك قرصنة من 2 إلى 4 سنوات من الأقدمية، والحق في الدرجة لم يتم احتسابه بأثر رجعي ولو إداري”.

ولا يتعدى عدد هذه الفئة، بحسب الإطار التربوي، 20 ألف أستاذ، وبالتالي فإن “إصلاح وضعها لن يثقل ميزانية الدولة”، داعيا الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية إلى أن “تعجل بإيجاد حل جذري لهذا الوضع حتى ينطلق قطار المشروع الإصلاحي للتعليم ،خاصة وأن الموارد البشرية هي القاطرة التي تسحبه”، على حد قوله.

بلادنا24 – جمال العبيد