أمين الري في الوقت الذي كان فيه حزب التجمع الوطني للأحرار، يُروج إعلاميا لمجموعة من استطلاعات الرأي التي تمدح الحكومة، وعملها وثقة المغاربة فيها، أتت اليوم عبر أحد أبرز قياداتها الناطقة بإسم عزيز أخنوش لمهاجمة “الصونداج” الأخير، الذي أعده “البارومتر العربي”، والذي يكشف مدى ثقة المغاربة في أغلبية الميلياردير، مقابل الثقة المتزايدة في الجانب الأمني.
استطلاع رأي “مجهول”
وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، أنه في هذه الأيام، يتم الترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لـ”استطلاع رأي” لإحدى الجمعيات المجهولة، مضيفا أن “الاستطلاع يلزمه إطار قانوني، ضوابط ومنهجية علمية، وإلا سيصبح تدليسا للرأي العام الوطني”.
ودعا المسؤول البرلماني، الحكومة إلى ضبط المجال، مشددا أنه في حالة عجز الحكومة على القيام بمبادرة لتقنين الاستطلاعات، فنحن في الأغلبية مستعدين لتقديم مقترح قانون لسد العجز القانوني.
“حلال عندما يلائم توجهات الحزب”
إلا أن ما يطرح هو الإطار القانوني الذي أشار إليه المسؤول البرلماني، حيث أن المنع لا يتجاوز الأحزاب السياسية في مرحلة الاستحقاقات الانتخابية، باعتبار استطلاعات الرأي قد تؤثر بشكل أو بآخر على مسار الانتخابات، أما غير ذلك فلا يُمكن منع هذه الاستطلاعات.
فكيف لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي بعدما كان يُروّج للاستطلاعات السابقة، من أجل أغراض سياسية، أن يمنعهم اليوم فقط لأن هناك استطلاع للرأي يجعل من حكومة عزيز أخنوش، موضوع عدم ثقة للمغاربة، بعد المسار الذي لا يمكن وصفه إلا بـ”الفاشل”، بعد أكثر من سنة ونصف على تشكيل الأغلبية.
شبكة دولية لكنها مجهولة لدى “الأحرار”
وفي سياق حديث غياث، قال أن الجمعية “غير معروفة” وهنا الحديث عن “البارومتر العربي” التي تعد “شبكة بحثية مستقلة وغير حزبيّة، تقدم نظرة ثاقبة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي، وتقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذات مستوى عالٍ من الجودة والمصداقية منذ عام 2006. وتعد أقدم وأكبر مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة، حول آراء الرجال والنساء في المنطقة. وتمنح نتائج الاستطلاعات فسحة للمواطنين العرب، للتعبير عن احتياجاتهم واهتماماتهم”، وفقا لموقعها الرسمي.
وتضم الشبكة التي تحدث عنها غياث كونها غير معروفة، على عمداء كليات دولية، وأساتذة للعلوم السياسية، كما هو الشأن بالنسبة لمارك تيسلر، في جامعة ميتشيغان، الذي عمل كذلك مستشارا لدى الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
والغريب كذلك أن من بين الممولين للاستطلاع، هو مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية، وهي التي تعمل مع مجموعة من المؤسسات، وشرع في توقيع مجموعة الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات العمومية، بما في ذلك الحكومية منها والجامعات.
فهل تحاول أغلبية عزيز أخنوش، تقييد العمل الأكاديمي واستطلاعات الرأي، وبالتالي يُعد تقييدا للمغاربة، ليصبح كذلك التعابير المُعبر عليها في “ميكروطريطوار”، وغيرها التي تُعد استطلاعات للرأي كذلك، بشكل أو بآخر ممنوعة؟
ويُمكن القول أن حكومة أخنوش، تحاول بشكل أو بآخر تقييد كل المنتقدين لها، وبالتالي العمل على منع المغاربة من إبداء آرائهم في الحكومة وعملها، وهو الأمر الذي من دون شك سيعمل على تقييد حرية التعبير، كما يتجه لذلك عبد اللطيف وهبي.
