بلادنا24 عقب صدور بيان استنكاري ضد رئيس المجلس الجماعي لتارودانت عبد اللطيف وهبي، من قبل أعضاء نفس المجلس، قرر وهبي بصفته امين عام لحزب الأصالة والمعاصرة توقيف الأعضاء الستة “الباميين”، مع إحالتهم على اللجنة الجهوية للتأديب والاخلاقيات بجهة سوس ماسة.
وكان الأعضاء المعنيون عبروا عن استيائهم لغياب وهبي المتواصل وانعدام تواصله وتحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت، والذي تسبب في تراجعات على المستوى الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، مع تعبيرهم عن رفضهم لـ” العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة”.
وفي هذا الصدد، قال محمد حاتمي، وهو أحد أعضاء المجلس المقرر إحالتهم على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، في تصريح لـ “بلادنا24″، أنه “بعد مرور نصف ساعة على صدور البيان الاستنكاري للرأي العام ضد رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، قرر هذا الأخير وبصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة إحالتنا نحن الأعضاء الستة الباميين على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات”،
وأضاف حاتمي قائلا: “نحن لم نرتكب أي جرم، من أجل أن يرسل وهبي لأخيه بصفته الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، رسالة يقرر من خلالها توقيفنا عن ممارسة أي نشاط باسم الحزب أو داخل هياكله ومؤسساته، مع إحالتنا على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات”.
وأبرز أنه “إذا تم اتخاذ هذا القرار لأن الأعضاء الستة كانوا قد أعلنوا في البيان السابق عن استنكارهم لأفعال الرئيس، وقاطعوا أشغال دورة المجلس الجماعي ليوم الجمعة 6 ماي الماضي، فإنه ينبغي على الرئيس أن يتخذ قرارا ضد نفسه ويحيل نفسه هو أيضا على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، لأنه لم يحضر هو الآخر لأشغال نفس الدورة..”.
كما أشار المتحدث إلى أن رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، لا يحضر لدورات المجلس، حيث أفاد بأن وهبي لم يحضر دورة المجلس التي همت تكوين اللجان، ولم يحضر في الدورة الخاصة بالميزانية، مؤكدا على أنه حضر ثلاث مرات فقط،الأولى حينما تم تعيينه كرئيس للمجلس الجماعي، وفي المرة الثانية عندما عقدت الجلسة الاستثنائية التي تم من خلالها تدشين مشروع بناء محكمة ابتدائية بالمدينة، وفي المرة الثالثة خلال دورة فبراير”.
وفي السياق ذاته، أورد عضو المجلس حاتمي حديثه قائلا: ” هناك جلسة ثانية في هذا الشهر سيعقدها المجلس يوم الخميس المقبل الموافق ل 12 ماي، وغالبا لن يحضر لها وهبي، لأنه في الأصل لا يأتي لمكتبه في المجلس ويتواصل فقط عبر كاتبته في الرباط، في غياب تام للتواصل مع أعضاء المجلس من أجل أخذ آرائهم وسماع مقترحاتهم التي تهم مصلحة المدينة وسكانها”.
