بلادنا24 وقعت أزيد من 150 منظمة مدنية إسبانية، على بيان بخصوص قرار مكتب المدعي العام، القاضي بإغلاق التحقيقات في المأساة التي شهدتها حدود مليلية في 24 يونيو الماضي، وأودت إلى وفاة 37 مهاجرا على الأقل من إفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم العبور إلى المدينة المحتلة.
ووفق صحف إسبانية، فإن النيابة العامة استبعدت في قراراها مشاركة إسبانيا في مقتل واختفاء عشرات الأشخاص، خلافًا للأدلة التي تم نشرها منذ وقت الأحداث. وقالت الهيئات في بيانها، إن هذا القرار “يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه”.
ويضيف المصدر ذاته، أن صور ما حدث في 24 يونيو عند سياج مليلية المحتلة، إلى جانب التقارير الصحفية المنشورة، والشهادات التي تم جمعها، وقرار أمين المظالم، وأخر تقرير نشرته منظمة العفو الدولية، “تسلط الضوء على الحقائق التي لا يمكن أن تمر دون عقاب، وتحديد مسؤولية كل من المغرب وإسبانيا”.
وتتهم منظمة العفو الدولية، إسبانيا والمغرب، بارتكاب “جرائم بموجب القانون الدولي”. واستنادا إلى إفادات شهود عيان، ومقاطع فيديو، وصور أقمار صناعية، أوضحت أن “الوفيات كانت مرتبطة بالاستخدام غير اللائق للقوة من قبل السلطات، فضلاً عن الاستخدام غير السليم لمواد مكافحة الشغب، وتحديداً الكرات المطاطية ورذاذ الفلفل من مسافة قريبة ضد الأشخاص العزل والمحصورين، وإغفال واجب الإغاثة”.
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قد ردت مؤخرا، على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية الذي يتحدث عن أحداث مليلية، معتبرة إياه “منحازا ومحكوما بمصدر أحادي الجانب”، كما اتهمت المندوبية في بيان لها، كون التقرير الصادر عن “أمنيستي”، يفتقد لـ“الموضوعية والحياد الواجب احترامهما”.
وأوضحت المندوبية، أنها ”تسجل، مرة أخرى، مواصلة منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، لحملاتها المضادة لبلادنا، من خلال تقريرها الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2022، في شأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022، التقرير المنحاز والمحكوم بمصدر أحادي الجانب، تفتقد ادعاءاته لأي دليل يدعمه، وللموضوعية والحياد الواجب احترامهما، كتقاليد عريقة في عمل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.
هذا، واستغربت المندوبية الوزارية، اعتماد منظمة “أمنيستي”، في مصادرها، على ثلاث جمعيات، “واحدة معروفة بمواقفها السياسية الراديكالية، التي لا تؤهلها للقيام بتحقيق محايد ونزيه، والثانية معروفة بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فضلا عن أنه ليس لها أي علاقة بموضوع ومكان الأحداث، والثالثة لم تجر بدورها أي بحث حول الموضوع”.
