ياسر مكوار سجل بنك المغرب في تقريره الأخير الخاص بالوضعية المالية لسنة 2022، والذي عرض أمام الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، (سجل) أنه “بات من الملح استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلق سنة 2013 والذي يظل إلى غاية اليوم رهينا بوضع آلية استهداف السكان التي يجري إعداد صيغتها النهائية”.
وأضاف تقرير بنك المغرب، أن “إشكالية الاستهداف لاتقتصر على المواد الأساسية فقط، بل تشمل أيضا المساعدات العمومية بشكل أوسع، حيث أن النفقات الضريبية لا تزال تمثل حوالي 2,5 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ينص القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي المصادق عليه في 2021، بشكل صريح على وجوب إنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحفيزات بهدف الاحتفاظ بها أو مراجعتها و حذفها، حسب كل حالة”.
وتساءل العديد من المراقبين حول تبعات إصلاح نظام المقاصة كما جاء في تقرير البنك المغرب، وهل يتم في هذا الصدد تقليص الدعم الحكومي المخصص للسلع والمحروقات.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريح لـ”بلادنا24″، أن ”نظام المقاصة في المغرب لايستهدف الفئات المستهدفة، فاليوم الكل يستفيد من غاز البوتان، والكل يستفيد من الدقيق”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن “السبب وراء الحديث الدائر اليوم عن تعويض نظام المقاصة بنظام التعويضات العائلية، يرجع إلى إشكالية الاستهداف هذه، لذا فمن المرتقب الشروع في الدعم المباشر مع نهاية العمل على السجل الاجتماعي الموحد نهاية هذه السنة، وكذلك من المرتقب أن تخصص التعويضات العائلية بالنسبة للأسرة التي لها أطفال في سن التمدرس، والتي تقدر بـ7مليون أسرة، وأخرى ليس لها أطفال في سن التمدرس وتقدر بـ2 مليون أسرة، والتي ستمكن من تعويض الفارق في الثمن بالنسبة للسلع المدعمة”.
وشدد محمد جدري، أنه “من المرتقب أن يوفر إلغاء صندوق المقاصة حوالي 20 مليار درهم، لكن هذا الإلغاء يجب أن يصاحبه مراقبة مشددة للأسعار، وبالتالي، فإصلاح صندوق المقاصة لامفر منه، لكنه مرتبط بالتعويضات العائلية التي تدخل ضمن المرحلة الثانية من ورش الحماية الاجتماعية”.
