بلادنا24 نظمت أمس السبت 07 ماي، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، عقب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي كان قد عبر من خلالها، عن نيته في منع المنظمات الحقوقية من رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين والشخصيات العمومية في قضايا اختلاس وتبديد المال العام، دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، ورفعت خلالها مجموعة من الشعارات من بينها “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام… نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة” و”تعديلات مشبوهة الحقوقيين يرفضوها” .
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريحه لجريدة “بلادنا24″، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية، أتت بهدف استنكار تصريحات الوزير وهبي بخصوص التضييق على جمعيات المجتمع المدني ومحاولة حرمانها من التقدم بالشكايات إلى القضاء وجعل هذه الإمكانية حصرا على وزارة الداخلية دون غيرها.
واعتبر الغلوسي، أن ما يزعم وهبي القيام به هو منافي للدستور وللقانون ولاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى كون هذا التضييق الذي يسعى وزير العدل لتأطيره قانونيا، ما هو إلا محاولة من أجل توفير الحصانة لـ”لصوص المال العام والمرتشين والمفسدين”، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أنه وبحكم المقتضيات الدستورية التي تجعل من الجمعيات شريكة في إنتاج وصناعة السياسات العمومية، فإنه لايعقل أن تصدر تلك التصريحات المنافية لأسمى قانون في البلاد عن مسؤول وخاصة أنه وزير للعدل.
كما كشف الغلوسي، على أنه في صفوف حزب وهبي هناك متورطون في قضايا الفساد والنصب وتبديد الأموال العامة، تجري في حقهم متابعات وأبحاث قضائية، حيث طالب الغلوسي عبر مجموعة من المنابر الصحفية بما فيها جريدة بلادنا24، وزير العدل، بأن يتدخل ويحيل هؤلاء المتورطين على المجلس التأديبي عوض أن يسعى إلى التضييق على حماة المال العام.
وأضاف الغلوسي قائلا: “إن الخطورة والجسامة ليست في معارضة الحزب في الرأي، وإنما الخطورة العظمى تكمن في تبديد واختلاس أموال عمومية، وهي أفعال مشينة تستوجب المتابعة الجنائية كما تستوجب المتابعة التأديبية”.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تصريحه قائلا: “لن تكون الجمعيات والمجتمع المدني “حائطا قصيرا” لوهبي، ولا يمكنه أن يردع الأصوات التي تراقب وتحاسب و”تجرجر” أمام المحاكم كل من خولت له نفسه أن يختلس من الأموال العامة”.
