ياسر مكوار على إثر الحكم على القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بثلاث سنوات سجنا نافذة، في قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد محمد بن عيسى، أمس الثلاثاء، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.
قال حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له، إنه ”يتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
وأضاف الحزب في بلاغ أمانته العامة، بعد اجتماعها الاستثنائي المنعقد مساء يومه الأربعاء، أنه ”يؤكد دعمه الكامل وتضامنه المطلق مع عبد العلي حامي الدين، ويشيد بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاعه وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة”.
وعبرت الأمانة العامة للحزب، عن أملها في “أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”.
وشدد حزب العدالة والتنمية، على أنه ”سيتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين”.
