بلادنا24 عرفت الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، الذي يطلق عليها اسم “حليب جرسيف”، عدة تعثرات واختلالات، الأمر الذي جعل برلمانيين عن الإقليم، إلى توجيه أسئلة كتابية لمحمد صدقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف العمل على مراقبة وإنقاذ الوحدة من التجاوزات، لاسيما وأن هذه الوحدة خصص لها غلاف مالي يقدر بحوالي 8 ملايين درهم، كونها تهدف إلى تعزيز وتنمية سلسلة الحليب على مستوى الإنتاج والتثمين والتسويق، ومحاربة الهشاشة والفقر، عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار وكل مربي الأبقار.
وكان آخرها، سؤال وجهه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، أورد فيه، أن “الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، توجد في وضعية صعبة. كما أن وزارتكم أرسلت يومي 08 و09 يناير 2023 لجنة من المصالح المركزية، إلى مقر الوحدة، وعملت على عقد عدة اجتماعات مع أعضاء الوحدة والمدير المكلف بتسييرها، بالإضافة إلى التنسيق مع أحد المستثمرين أبناء المنطقة واقتراح دخوله كشريك بها”.
وأضاف سعيد بعزيز، في نص سؤاله، قائلا، إن “مجرد اقتراح مستثمر خارج عن التعاونيات، وعدم اللجوء إلى إنقاذ الوحدة، كما وقع في تجارب سابقة مع وحدات أخرى، يطرح تساؤلات عدة حول أسباب تعثرها، وعلاقتها بالمستثمر. كما أن هذا الإجراء يعتبر في حد ذاته تصرفا مشجعا على إفلاس باقي الوحدات بهدف تمريرها للمستثمرين دون حسيب ولا رقيب، وقد تكون هذه الفكرة هي السبب في إفلاس وحدة إنتاج الحليب بجرسيف”.
وأكد المتحدث، أن الأمر “يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد الوقوف على الاختلالات التي أدت إلى الوضع الكارثي الراهن للوحدة، وتحديد المسؤوليات بشأنها”.
وفي هذا الصدد، ساءل البرلماني، الوزير صديقي، حول “نتائج الأبحاث المنجزة من طرف اللجنة المشار إليها في صلب هذا السؤال، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنقاذ الوحدة”، كما استفسر كذلك، عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، متسائلا: “لم تلجأ وزارتكم إلى الإنقاذ بشكل مباشر بدل اللجوء إلى البحث عن مستثمر؟ وما هي الآجال المطلوبة للقيام بالمتعين؟”.
