ياسر مكوار بعد اجتماعها برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، في إطار الحوار الاجتماعي، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن ”الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام، وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل”.
وأضاف بلاغ الهيئة النقابية، أن “الحكومة تعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة”، مضيفة أنها أكدت خلال الاجتماع على أن “الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة”.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنها تطرقت خلال الاجتماع إلى “ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة”، كما اعتبرت أن “التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية، يضرب الثقة في المؤسسات، ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي”.
ومن المطالب التي نقلتها النقابة للحكومة، وفق البلاغ، ضرورة ”تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة”.
