نادية بالمعطي طالب جعفر البقالي العساوي رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، بمدينة وادي لو، بإجراء بحث عاجل حول موضوع التزوير الذي طال الانتخابات السابقة بالمدينة، وذلك بعدما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، السنة المنصرمة، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء نتيجة الانتخابات الجماعية لمدينة واد لو الدائرة 09، بخصوص فوز كريمة الملاحي كمستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، في شكايته التي وجهها الى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، والتي تتوفر “بلادنا24″ على نسخة منها، أنه “سبق التقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد المشتكى بها كريمة الملاحي ومن معها، والتي كانت قد أدينت بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل المشاركة في تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة ومعاقبتها من أجل ذلك بسنتين حبسا نافذا، وأنه بناء عليه قضت المحكمة الإدارية بالرباط ببطلان انتخابات المجالس الجماعية لمدينة وادي لو الدائرة رقم 9 عمالة تطوان بخصوص فوز كريمة الملاحي مع ترتيب كافة الآثار القانوني”.
وأورد صاحب الشكاية “وبالرجوع إلى تفاصيل الحكم، فإن المشتكى بها، كانت قد صرحت أنها قضت عقوبة جنحيه وليس جنائية، وأضافت أنها استفادت من رد الاعتبار وتحصلت على شهادة السجل العدلي السلبية من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية والتي ارفقتها بطلب ترشيحها، دون الكشف عن تفاصيل ذلك، لكن المحكمة تأكدت لاحقا أن الأمر يتعلق بجناية وليس جنحة كما ادعت المشتكى بها، مما تكون قد حاولت تضليل العدالة”.
وأضاف جعفر “وحيث أن المشتكى بها تقدمت بالطعن في الحكم السابق ذكره الخاص بإلغاء نتائج الانتخابات، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، لينكشف المستور أنها تحصلت على رد الاعتبار بتاريخ 15 دجنبر 2021 أي بتاريخ لاحق لتاريخ إجراء الانتخابات الجماعية في 8 شتنبر 2021، مما تكون المشتكى بها قد أدلت لباشا مدينة واد لو السيد المصطفى اليوسفي المكلف بتلقي ملفات الترشيح بسجلها العدلي طاله التزوير لتوفرها على أهلية الانتخابات، كما أنها أدلت كذلك بشهادة السوابق العدلية مستخرجة من المديرية العامة الأمن الوطني حسب تصريح زميلها في الحزب السيد عبد السلام حيون الذي كان مكلفا بإعداد ملفات الترشيح” .
وأكد المشتكي أنه “يتضح من خلال ما تم تفصيله أن المشتكى بها ومن ساعدها على التزوير واستعماله، قد قاموا بأفعال خطيرة ومجرمة قانونا”.
وعليه، طالب رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بـ”إعطاء النيابة العامة أمرها من أجل إجراء بحث عاجل في الموضوع عن طريق ضابطة قضائية مختصة مع الاستماع لكافة الأطراف، ومتابعة المشتكى بها ومن ساعدها على التزوير واستعماله”.
ويشار، أن هذه الشكاية الموجهة لرئاسة النيابة العامة، قد تمت إحالتها بتاريخ 6/8/2023 على وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، من أجل اتخاذ المتعين في حق المعنية بالأمر، وفق مصادر الجريدة.
