بلادنا24 بلادنا24 |
غادر رئيس جماعة بوجنيبة، أسوار محكمة خريبكة، بخصوص ملف شيك بدون رصيد وشبهة النصب والاحتيال. حيث كان المتهم قاب قوسين أو أدنى من الاعتقال، بعدما أمر وكيل الملك بتقديمه أمام أنظاره، الأربعاء الماضي، في حالة سراح.
وحسب مصادر “بلادنا24“، فإن قرار تمتيع رئيس جماعة بوجنيبة بالسراح المؤقت، جاء إثر أدائه مبلغ 40 مليون سنتيم لصندوق المحكمة، بعدما خيره وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، المعروف بصرامته، إما أدائه مبلغ الشيك، أو الاعتقال بجنحة إصدار شيك بدون رصيد والنصب.
وأفادت مصادر “بلادنا24“، أن عناصر الشرطة القضائية، فتحت بحثا بعد شكاية تقدّم بها أحد الأشخاص، يعرض فيها أنه تلقى شيكا من المعني بالأمر، ليفاجأ بانعدام المؤونة أثناء استخلاصه.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المشتكى به اخترع حيلة التعرض للشيك وادعائه للسرقة، بينما هناك معاملة مالية جرت بين رئيس جماعة بوجنيبة وأحد المواطنين، تسلّم على إثرها، الأخير، شيكا تقارب قيمته 40 مليون سنتيم، دون وجود مؤونة كافية.
إلا أن النيابة العامة فطنت لمناورات المشتكى به، خصوصا أن له سوابق في جرائم الشيكات والنصب، بعدما تابعته في حالة سراح مؤقت، وإحالته على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية خريبكة، ملف تحقيق عدد 03/2019، مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة (ح. س)،من أجل السرقة، و(ع . خ)، من أجل التعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، مع استدعاء الظنينين والشهود لجلسة المواجهة التي ستنعقد يوم 29 يونيو، لمتابعة أطوار القضية.
وتجدر الإشارة، أن المتهم له ملفات أخرى، منها التهم التي يحاكم من أجلها بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بعدما أدانته المحكمة جنائيا ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذة، مع أداء تعويض 40000 درهم .
