أمين الري يبدو أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المخولة للمعارضة، باتت أشبه بـ”النحس” على كل من يرأسها.
فبعد كل من محمد الأعرج الوزير السابق ومحمد الفاضيلي، اللذان أسقطتهما المحكمة الدستورية، جاء الدور على محمد مبديع الذي يقبع في سجن “عكاشة”، بسبب ملفات تتعلق بإهدار المال العام.
في نفس السياق، تروج أخبار داخل حزب الحركة الشعبية، أن الأخير من المرجح أن يتخلى على رئاسة اللجنة لصالح أحد فرق ومجموعة المعارضة، لاسيما أن المرشحين داخل حزب “السنبلة” ترافقهم عدد من التحديات، كما هو الشأن بالنسبة لعبد النبي العيدودي الذي ترافقه هو الأخر أحكام قضائية، أو برلمانية تازة التي لا تمتلك سوى شهادة الباكلوريا.
وفي سياق متصل، أشار محمد أوزين، الأمين العام للحزب، في تصريح لـ“بلادنا24”، إلى أن “هناك أربع مرشحين لرئاسة اللجنة، ومازال الحسم لم يتم في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية”.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الأسماء مرشحة لرئاسة اللجنة داخل حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، بعدما فك الفريق الاشتراكي ارتباطه بالمعارضة داخل المجلس بشكل ملحوظ
