بلادنا24 طالبت منظمات حقوقية في مجال البحث والإنقاذ، من الاتحاد الأوروبي، سحب اتفاقيات الهجرة مع تونس، ومراجعة تصنيفها كدولة منشأ آمنة وملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر.
وقال موقع “الجزيرة” الإخباري، إن أكثر من 60 منظمة حقوقية، طالبت في بيان موقع، أمس الاثنين، من دول الاتحاد الأوروبي، بـ”وقف تعاونها، ودعمها المالي والتقني للحرس البحري التونسي، ومراقبتها للهجرة في تونس، وضمان العبور الآمن للجميع”.
وترجع خلفية طلب المنظمات الحقوقية، إلى الأزمة السياسية داخل تونس، وحملة الاعتقالات ضد العشرات من المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين، والتحقيق معهم بتهم ترتبط بـ”التآمر على أمن الدولة”، و”فساد مالي”، وسط شكوك بشأن استقلالية القضاء.
وأضاف المصدر، أن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، يواجه انتقادات كبيرة من شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي، بشأن ما يجري من أحداث داخل البلاد. لكن من جهة أخرى، فإن التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، لا يزال قويا بين تونس والاتحاد الأوروبي.
