بلادنا24 قال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “الأساتذة والأستاذات وأطر التفتيش والتوجيه والأطر الإدارية، يقومون بمجهودات جبارة في سبيل تجويد التعلمات وتحسين ظروف إجراء الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية، فيشاركون بكل روح مواطناتية في تدبير مختلف العمليات المرتبطة بها من إعداد وإشراف وتنظيم وتصحيح”.
وأضاف النائب البرلماني، في سؤال كتابي، وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن “التصحيح لبنة أساسية في المنظومة التربوية، فبفضلها يتم تقييم التعلمات، وتحديد درجة التمكن منها، وتحديد مستوى المتعلمين. وهي عملية مرهقة جدا تستدعي تركيزا ومجهودات جبارة في سبيل الرفع من مصداقية النقط المحصل عليها”.
وشدد أومريبط، على أن “قيمة تعويضات التصحيح المحددة في أربعة دراهم بالسلك الثانوي التأهيلي، ودرهمين بالسلكين الإعدادي والابتدائي هزيلة جدا، ولا ترقى لمستوى تضحيات الأطر التربوية الذين يتنقلون إلى مراكز التصحيح غالبا في ظروف صعبة، وفي معظم الأحيان دون إطعام ولا تعويضات عن التنقل”.
وأشار المتحدث ذاته، أن “تعويضات تصحيح الاختبارات الإشهادية خاضعة للضريبة على الدخل التي انتقلت من 17 في المائة إلى 34 في المائة، بمعنى أن ما يحصل عليه المصححون للاختبارات الكتابية للسادس ابتدائي والتاسعة إعدادي لا يتعدى درهما واحدا واثنين وثلاثين سنتيما عن كل ورقة تم تصحيحها. في وقت لا يتجاوز ما يتلقاه مصححو الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا درهمين وأربعة وستين سنتيما عن كل نسخة، مع العلم أن احتساب قيمة التعويض يتم بناء على عدد النسخ، وليس عدد الأوراق الخاصة بكل تلميذ، حيث يتساوى المُصححون في قيمة التعويض، بغض النظر عن عدد الأوراق الخاصة بكل تلميذ”.
وساءل النائب البرلماني، شكيب بنموسى، عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة للرفع من قيمة تعويضات تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية”، وتابع مستفسرا عن “الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة الوصية لإعادة النظر في طريقة احتساب قيمة تعويض التصحيح وقيمة تعويضات التنقل لمراكز التصحيح والمداولات”.
