بلادنا24 بلادنا24 – زاز الوالي |
وجه النائب البرلماني الإسباني بمجموعة التجديد الأوروبية بالبرلمان الأوروبي، جوردي كانياس، سؤالا مستعجلا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، حول التطورات الاخيرة قي العلاقات الجزائرية الإسبانية، لاسما منها شقها الإقتصادي وإنعكاساتها على إتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية.
وتساءل النائب البرلماني الأوروبي جوردي كانياس حول التطور الأخير المتعلق بالازمة الدبلوماسية التي أثارتها الجزائر ردا على تغيير إسبانيا لموقفها من الصحراء، وإعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 8 يونيو تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، وكذا تلقي مدراء البنوك أوامر كتابية “لتجميد عمليات الخصم المباشر ومعاملات التجارة الخارجية في المنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارًا من 9 يونيو”، وهو الخصم المباشر الإلزامي للجزائر لتتم الأنشطة التجارية.
وقال النائب البرلماني الاوروبي، إن الحكومة الجزائرية تضغط على شركات الاستيراد الجزائرية للحد من واردات المنتجات الإسبانية والبحث عن موردين بديلين، مضيفا أن هذه المقاطعة غير المقبولة للمنتجات الإسبانية تعد إنتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الأوروبية المتوسطية الموقعة عام 2005.
وتساءل جوردي كانياس عن الخطوات التي ستتخذها المفوضية لمنع الجزائر من مقاطعة المنتجات الإسبانية ولضمان وفاء الجزائر بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية-المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مستفهِما عن إمكانية تجميد المفوضية الأوروبية للأموال المخصصة للجزائر إذا استمرت مقاطعة المنتجات الإسبانية.
