بلادنا24 بلادنا24 – زاز الوالي |
وجه النائب البرلماني عن مجموعة الهوية والديمقراطية، جان بول گارو، سؤالا للممثل السامي للشؤون السياسية والأمن بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول انتهاك الجزائر للإتفاقية الأورومتوسطية، وكذا إقدامها على إغراق إسبانيا والاتحاد الأوروبي بالمهاحرين غير الشرعيين.
واستهل جان بيير گارو سؤاله الكتابي لجوزيب بوريل، بالتذكير بموقف إسبانيا من قضية الصحراء، ودعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي، باعتباره “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع”، وكذا ردة الفعل الجزائرية في 8 يونيو القاضية بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا.
وذكّر النائب البرلماني الأوروبي بالإجراءات الجزائرية بعد الموقف الإسباني، عندما استدعت سفيرها ورفعت سعر الغاز، وأوقفت استئناف الرحلات الجوية إلى إسبانيا بعد التحفيف من تدابير كورونا، وعلقت استيراد الماشية، مشيرا أن الجزائر رفضت قبول عودة الجزائريين الوافدين بشكل غير قانوني على الشواطئ الإسبانية، مضيفا أن اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي نصت على إنشاء منطقة تجارة حرة في عام 2017، ولم يتم تأسيسها بعد.
وساءل النائب البرلماني، المفوضية الأوروبية حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بعد تعليق الجزائر للعلاقات التجارية مع إسبانيا، الذي “قد يشكل انتهاكًا لاتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”، مستفهِما عن إمكانية وضع المفوضية الأوروبية لتدابير قصد منع الجزائر من إغراق إسبانيا والاتحاد الأوروبي بالمهاجرين غير الشرعيين، ولجعل الجزائر “تستعيد الأعداد الهائلة التي تعيش في الإتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي”.
