بلادنا24 قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لن يكون هناك نقص في المواد الأساسية، لكن سيكون هناك ارتفاع في أسعار هذه المواد، مرجعا ذلك إلى ما يعيشه العالم من أحداث دولية قائلا ” صحيح أن المغرب بعيد عن محيط التوترات، ولا نشعر بها في شرق أوروبا لكنها حقيقة، هناك حرب تدور رحاها في شمال وشرق أوربا، وتدور في منطقة استراتيجية على مستوى تمويل العالم بمجموعة من المواد الأساسية، والدليل ارتفاع الأسعار مازال مستمرا ولا ندري نهايته”.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي المنعقدة اليوم الخميس أن مستوى المخزون الإستراتيجي يتطلب سياسة عمومية توفر تمويلات جديدة للتحكم في إنتاجها، قائلا “هذه السنة لم تكن الظروف المناخية مواتية عكس اليوم هناك عودة للأمطار، وهناك تعافي إيجابي على مستوى القطاع الفلاحي، وسيكون معدل النمو كبيرا خاصة على مستوى قطاع المواشي”.
لكن رغم عودة الأمطار يُضيف بايتاس السنة الماضية كانت استثنائية، فالقيمة المضافة تكون أكبر حينما يكون المحصول أكبر من السنة التي فاتت، إذ كانت المساهمة في القيمة المضافة في القطاع الفلاحي مرتفعة جدا لكن اليوم على مستوى الحبوب لن تكون بالشكل الجيد.
وتابع حديثه “صعب جدا أن يكون لدينا مخزون استراتيجي في وضعية غلاء، لأن اليوم جميع أسعار المواد الأساسية مرتفعة سواء التي ننتجها أو نستوردها، كما أن مخزون القمح يكفي ما يناهز 5 أشهر، أنا بالنسبة للمحروقات فما يمكن تخزينه لمواجهة المتطلبات والحاجيات في السوق متوفر، لكن هذا الموضوع يخضع لتقلبات شبه يومية”.
وعلق رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وديع مديح لـ”بلادنا24″ على ما جاء في حديث بايتاس بقوله “يجب على الناطق الرسمي أن يكون واع بأن المستهلكين المغاربة لا يملكون القدرة على اقتناء هذه المنتوجات التي يفوق مبلغها الإجماعي دخل المستهلك، وعلى الأقل يجب أن تتحلى الحكومة بقدر من الوعي بأن هناك مستهلكين من ذوي الدخل المحدود، وقدرتهم الشرائية ضعيفة”.
وأردف متسائلا ” كل ذلك يدعونا للتساؤل عما إذا كانت الحكومة مواكبة كي تراعي وتقدر ظروف مواطنيها، أو هي في واد والمواطنين في واد آخر؟ ومن الواضح أنه لا حياة لمن تنادي”.
وردا على قول بايتاس بأن مخزون القمح متوفر لمدة 5 أشهر من الآن قال وديع ” لا أدري إذا كانت الحكومة تفهم احتياجات المواطن أم لا، المستهلك ليست له القدرة على شراء هذه المنتجات وإن توفرت، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ستكون العواقب وخيمة، وسيصل الإحتقان الإجتماعي إلى مستويات لم نكن نتوقع أنه سيصل إليها لأنه محاصر على عدة أصعدة، زيادة في المنتوجات الغذائية، والمحروقات، وجميع المنتوجات الإستهلاكية”.
وعن الأسباب التي عزتها الحكومة لهذه الزيادات يرى مديح بأن المغرب يتأثر بالأحداث الدولية، لكن دول الجوار جميعهم قدموا مساعدات لمواطنيهم ما عدا المغرب الذي يحترق مواطنيه بلهيب ارتفاع الأسعار، متسائلا ” لماذا يتم دعم القمح اللين دون الصلب، هل المغاربة يحتاجون فقط للقمح اللين، والسكر، وقنينة الغاز؟، ماذا عن المواد الأخرى غير المدعمة؟”.
وختم حديثه بالقول “رغم ما يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، لكن الحكومة في طريق والمغاربة في طريق آخر، لأنها لا تراعي القدرة الشرائية لمواطنيها، ورغم أنها تقدم نفسها على أنها حكومة اجتماعية لكنها بعيدة عن هموم المجتمع منذ تنصيبها إلى الآن”.
