طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
كشفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل الاجتماع الذي جمعها الجمعة الماضية بالرباط، مع عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأطر مركزية بالوزارة.
وجاء في بلاغ للنقابة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه أن الاجتماع الذي جاء بطلب من الوزير، كان فرصة من أجل مناقشة الوضع المادي المتدهور لأساتذة التعليم العالي، حيث تعتبر النقابة أن إصلاح التعليم العالي في ظل الوضع المادي المعطوب أمر مستحيل. ولا يحقق الحد الأدنى من الكرامة للأساتذة الباحثين.
من جانبه، أكد الوزير على تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة من 2015 إلى 2019، ما عدا بعض الاستثناءات، مع الإخبار بأن ترقيات 2020 وضعت لدى مصالح وزارة المالية، فيما ستتم تسوية ترقيات 2021 في أواخر سنة 2022.
و أضاف الميراوي أن هناك محاولات لإقناع القطاعات المعنية بضرورة تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، إلا أن الوزير مع ذلك يرفض إلغاء الضريبة على البحث العلمي كرافد من روافد الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، التي تعتبره النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إجراء استعجاليا يجب تنفيذه للإنقاذ.
وعبر الوزير عن عدم موافقته على مشروع القانون المنظم للتعليم العالي المثير للجدل، ما أعقبه تذكير المكتب الوطني بضرورة إعداد القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، انطلاقا من القانون الإطار 01.00 بمرجعية تشاركية ومنهجية تقوم على ترصيد المكتسبات وتوسيع دوائر الايجابيات، وإلغاء السلبيات، واستكمال النواقص، بما يجعله قانونا تشاركيا ديمقراطيا حديثا، يرقى بالجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي إلى مصاف الجامعات العالمية.
من جانبه سجلت النقابة استمرار الوزارة والحكومة في تجميد مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، وتماطلها لكسب مزيد من الوقت، وكلها مؤشرات على غياب الإرادة الحكومية في تحقيق هذا المطلب الأساسي للأساتذة الباحثين مع إصدار نصوصه التطبيقية.
كما أنها سجلت إخلال الوزارة بالوفاء بالتزاماتها، حيث تم الالتفاف على مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، بعد الإفراج عنه وتمكيننا من نسخة منه في صيغته النهائية في هذا اللقاء.
كما أثار المكتب الوطني في هذا الاجتماع بعض ظواهر سوء التدبير والشطط في استعمال السلطة والتضييق على العمل النقابي التي تشهدها بعض مؤسسات التعليم العالي، والتي تشكل عوائق حقيقية لتطويرها، بسبب المزاجية في التسيير والتدبير، وخرق مسؤوليها للقوانين المنظمة للتعليم العالي
