بلادنا24 في وقت كان يأمل أساتذة بالسلك الثانوي التأهيلي، أن تخلو عملية تصحيح الامتحانات، هذه السنة، من المشاكل المألوفة التي تقض مضجعهم، انضاف مشكل آخر إلى القائمة، وهو الرفع من قيمة الضريبة المفروضة على التعويض المخصص لذلك، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والاستنكار وسط نساء ورجال التعليم، وخصوصا الفئة المعنية بذلك.
وعرفت العديد من مراكز التصحيح، خلال السنوات القليلة الماضية، بمديريات مختلفة، رفض أساتذة مباشرة عملية التصحيح، إلا بعد التوصل بتعويضات المهمة ذاتها، الخاصة بالموسم الدراسي الفارط، واحتجاجهم على تحمل مصاريف التنقل والتغذية للقيام بهذه المهمة، بالإضافة إلى “هزالة” التعويض الذي يصرف لهم عن عدد الأوراق المصححة، والذي يخضع بدوره للضريبة على الدخل.
وفي هذا السياق، تحدثت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن “احتقان غير مسبوق” تعرفه عملية تصحيح الامتحان الجهوي، “نتيجة إقدام بعض المديريات على الخفض من قيمة عملية التصحيح بدل الرفع منها، وهي العملية التي تتم في أغلب الأحيان في ظروف غير إنسانية، وتغلب عليها العشوائية والالتجاء للحس الوطني للأساتذة لإتمامها ولو على حساب كرامتهم”.
وتطالب التنسيقية بـ”التعويض عن كل ورقة مصححة، بما في ذلك أوراق الغش والغياب، خالية من الضرائب، وكذلك عن كل مهمة من مهام الإشراف والمراقبة وكذلك التنقل”، و”توفير الشروط الملائمة للتصحيح من مكاتب وتغذية وتكييف ومياه صالحة للشرب وغيرها”، بتعبير البلاغ.
وعن هذا الموضوع، قال عبد السلام شطري، منسق أساتذة الثانوي التأهيلي بالصخيرات تمارة، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “انتقال الضريبة على تعويض التصحيح من 17% إلى 30% خلق استياء وغضبا لدى الشغيلة التعليمية، ودفع مجموعة من الأساتذة إلى التوقف عن التصحيح، وخوض وقفة احتجاجية، وصياغة عرائض استنكارية بالعديد من المناطق”.
وأوضح شطري، أن بعض المديريات خلال حوارها مع الأساتذة المحتجين، استجابت لمطلب إبقاء الضريبة في 17%، “وهذا يبقى مجرد اجتهاد لأن المسألة مرتبطة بقانون الميزانية لسنة 2023 وطبقت بمجموعة من الإدارات”.
واستطرد الفاعل النقابي، قائلا، “في الوقت الذي كان لدينا ملفا مطلبيا متكاملا يضم مطالب تتعلق بالزيادة في تعويضات التصحيح وتجويد شروط التصحيح، من خلال توفير المأكل، والتعويض عن التنقل، ومهمتي الحراسة والتصحيح، نتفاجأ بهذا القرار”، معتبرا أن “الوزارة كانت لها جرأة وقحة، حين قامت بتنزيله في هذا الظرف، وبذلك الوزارة أو الحكومة تنهج سياسة مفادها أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم”، بحسب قوله.
ودعت التنسيقية سالفة الذكر، في بلاغها الصادر عقب اجتماع مجلسها الوطني، قبل حوالي أسبوع، الأساتذة، إلى “مقاطعة اليوم الأول من تصحيح الامتحان الوطني لكل مادة دراسية”، معربة عن رفضها لـ”منطق السخرة والاشتغال يوم الأحد بدون تعويض مناسب”، بلغة البلاغ.
وانعقد الاجتماع، بحسب البلاغ، “في ظل هذا الواقع المزري الذي ينضاف إلى مخرجات اتفاق 14 يناير المشؤوم، الساعي إلى وضع إطار أستاذ الثانوي التأهيلي على طريق الانقراض، والدوس على كل مكتسباتنا التاريخية، وعدم تمكيننا من حقوقنا المشروعة”.
الدفاع عن الحقوق البسيطة جدا شرف وحق مشروع والتغاضي عن الجرائم الكبيرة وسمة عار وإهانة للدين والوطن والمواطن.