اليد الممدودة للجزائز.. عباس الوردي لـ”بلادنا24″: الملك دائما يعطي ذاك المثال في احترام الجار في إطار بناء علاقات متزنة

شكل الخطاب الملكي الذي ألقاء الملك محمد السادس، السبت، بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على العرش، مناسبة مهمة للتعبير عن العلاقات المتينة التي تجمع بين الشعب والعرش، وكذلك فرصة مهمة لدعوة الأشقاء الجزائريين لطي صفحة الخلاف، ومد اليد للتوجه نحو المستقبل، بشكل يتماشى وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي قراءة للخطاب الملكي، قال عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريحه ل”بلادنا24″، إن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على العرش، تضمن مجموعة من النقط العريضة والمتعلقة باللحمة التي تجمع بين العرش والشعب، حيث ذكر الملك بأحد المبادئ الأساسية التي نعتز بها كمغاربة، ألا وهي أن كل ما قامت به المملكة المغربية إلى جانب جميع الفرقاء برعاية و قيادة الملك محمد السادس ليس بكثير في حق المغاربة، وهو فعلا تعبير يؤثر في قلوب المغاربة وتقشعر له الأبدان، إنها فعلا لحمة الشعب والملك.

وأضاف عباس الوردي، أن الملك أكد على أن للمرأة دور أساسي في بناء حاضر و مستقبل المملكة المغربية وعلى هذا الأساس ذكر جلالته بمجموعة من الإصلاحات التي عرفتها المبادئ العامة الناظمة للإرتقاء بالأدوار الدستورية للملكة المغربية.

وأشار إلى أن هناك دستور للملكة المغربية والذي اقتضى الثلث في أفق المناصفة، وأن هناك مسألة أخرى تتعلق بمدونة الأسرى والارتقاء بالمرأة وإعطائها مجموعة من الحقوق، وعلى أساس ذلك ذكر جلالة الملك بأن المرأة المغربية هي نصف المجتمع و النساء شقائق الرجال في الحقوق والواجبات، وكذا دعوته إلى ضرورة الارتقاء بمدونة الأسرة وتوفير الآليات والميكانيزمات الكفيلة بضمان فعالية ونجاعة الإسقاطات التي يمكنها أن تؤثر على جودة الحياة الأسرية بالمغرب، كي لا ينعكس على هذا التطور لا على الرجل ولا على المرأة.

وأبرز، أن جلالة الملك أكد مرة أخرى على أن النساء هم شقائق الرجال في الحقوق والواجبات، وتأكيده على مسألة أساسية ذكر بها غير ما مرة في مجموعة من الخطب الملكية على أنه لا يمكن أن يحلل حرما ولا أن يحل حراما، مبرزا أن الإشارة واضحة جدا في هذه المسألة.

وتابع الوردي، جلالة الملك يؤكد على أن التداعيات التي عرفتها المملكة المغربية لا في ظل جائحة كورنا ولا في ظل التحديات الدولية، قد استطاعت المملكة المغربية أن تتجاوزها بفعل تضافر جهود المغربيات والمغاربة، وانه في هذا الاتجاه أشاد جلالة الملك بحنكة وتبصر كل المغربيات والمغاربة في مسألة التضامن، وعلى أن الملك فعلا أعطى مجموعة من التعليمات الملكية السامية في هذا الباب، و لا الحكومة ولا جميع المؤسسات ارتضت هذا التوجه من خلال تنزيل مجموعة من السياسات العمومية التي أدت إلى تشجيع مجموعة من الميكانزمات التي ستؤثر بالإيجاب على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، خاصة الفئات الاجتماعية من الطبقة الهشة والمتوسطة، مبرزا أن جلالة الملك أكد على أن الدعم هو موصول من خلال دعم صندوق المقاصة ب 32 مليار درهم سنة 2022، وهذا رقم يجب الالتفات إليه، اعتبارا من خصوصية المرحلة، وفي هذه الظرفية الخانقة التي تعرفها المنظومة الدولية بفعل التدافع بين روسيا وأوكرانيا والمتغيرات الدولية.

وبخصوص مسألة اللقاح، قال عباس الوردي، إن جلالة الملك أكد على أن موفور العناية التي تحضى بها كل المغربيات والمغاربة لدى جلالته، أكد من خلالها على أن هذه اللحمة الأبوية أدت إلى ضرورة تأمين صحة جميع المغربيات والمغاربة من خلال توفير اللقاح كأحد الدول التي كانت سباقة لتوفير اللقاح بالمجان.

وبشأن العلاقات المغربية الجزائرية، أشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن جلالة الملك أكد على أن مسألة الحدود يجب أن ترتقي إلى خطاب الباب المفتوح على أساس بناء علاقات متينة بين الجارين والشعبين الشقيقين من خلال الاحترام المتبادل وطي الخلافات، وعدم الجري وراء الادعاءات المغرضة التي تنعت المغاربة والمؤسسات على أنها تسب الجزائريين.

ولفت إلى أن للمغرب علاقات متجدرة مع الجزائر ، وتلك إشارة تبين أن الملك دائما يعطي ذاك المثال في احترام الجار في إطار بناء علاقات متزنة مبنية على اللحمة والتعاون الدائم والبناء، مشيرا إلى أن الإشارة الأخرى هي تتعلق بضرورة تعاون جميع المغربيات والمغاربة من أجل تجاوز هذه المحنة والصعاب.

وأكد على أن المغرب على ذلك النموذج المتفرد من خلال ارتقائه بمجموعة من البرامج كدعم الفلاحين بمجموعة من الآليات الكفيلة بالدعم في إطار الجفاف الذي تعرفه المملكة، وكذلك المسألة المرتبطة بالحماية الاجتماعية و التغطية الاجتماعية لمجموعة من الفئات التي وصلت عددها إلى ما يقارب من 6 ملايين مغربي في أفق بلوغ 7 ملايين.

بلادنا24كمال لمريني

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *