عبد العالي طاشة مازالت إدارة الوكالة الحضرية بسطات، تنهج سياسة الإقصاء والتهميش لبعض المنابر الإعلامية الوطنية، مكرسة بذلك سياسة المنع من ولوج المعلومة التي يؤكد عليها الدستور، حيث سقطت مرة أخرى في المحظور، من خلال اعتمادها لدعوة مثيرة للجدل، وجهت على المقاس من المكلف بالتواصل مع الإعلام، والتي انتقى فيها منابر بعينها لحضور أشغال الدورة 19 للمجلس الإداري للوكالة، الذي انعقد أمس الجمعة، بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم سطات، والذي همَّ التقييم والمصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2022، وبرنامج عملها لسنة 2023، وللفترة 2024-2026، ومشروع الميزانية لسنة 2023.
ففي الوقت الذي يجب أن تنفتح فيه الوكالة الحضرية بسطات على المقاولات الإعلامية، خاصة الوطنية منها، لما لها من أدوار في خلق إشعاع كبير للمدينة، لا زال المسؤول عن الاعلام بذات المؤسسة يتقن سياسة الإقصاء الممنهجة بشكل مستمر في وجه المنابر الوطنية، مما يخلق قطيعة ما بين إدراة الوكالة الحضرية والمنابر ذاتها، والتي ما فتئت تبذل مجهودات كبيرة في التعريف بالمدينة وبالمؤهلات التي تزخر بها، حتى تقلع وتلتحق بالركب التنموي.
وفي سياق الحدث، فقد تم على مدى مدة طويلة، تسجيل إقصاء المسؤول بالتواصل مع الإعلام بالوكالة الحضرية للمدينة، لعدد كبير من المنابر الإعلامية الوطنية المكتوبة، الورقية منها والإلكترونية، مما يفتح الباب أمام التساؤل حول ما إن كان الأمر له علاقة ببعض الإملاءات الخارجية أم هو استثناء لنية في نفس المصلحة؟ واعتماده على منبر أو منبرين إلى ثلاثة منابر كأقصى حد، في واقعة غريبة لسياسة تعبر عن “رعونة” كبيرة، تضرب مقتضيات الفصل 27 من الدستور، والقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة عرض الحائط.
إن هذا السلوك الانتقائي الممنهج الذي أقدم عليه المسؤول الإعلامي بالوكالة الحضرية لسطات، والتعامل غير المفهوم مع الإعلاميين، فضلا عن حرمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومة، من خلال الاستثناء المقصود لبعض المنابر الإعلامية، دون إشراك رئيس المؤسسة، الذي يحرص دائما على التواصل وإعطاء المكانة الحقيقية للإعلام الوطني، يخالف المقتضيات القانونية والدستورية للمملكة. فهل آن الأوان لتجنب مثل هذه السلوكات الماسة بالحقوق المنصوص عليها دستوريا؟
